اتهمت حركة "محامون بلا قيود" المكتب التنفيذي الحالي لنقابة المحامين، والذى قام محاميو الجمعية العمومية التى إعتبرت "حمدى خليفة" – النقيب فاقد الشرعية – فى إجازة مفتوحة بإنتخاب أعضائه، بالموالاه ل"خليفة"، والسكوت على إطلاق يده فى النقابة وتصرفه وكإنه مازال نقيباً للمحامين. حيث أفصح "مجدى عبد الحليم" – منسق حركة محامون بلا قيود – ل"الدستور الأصلى" عن شكوكه فى وجود صفقه بين المكتب التنفيذى للنقابة - المكون من "محمد طوسون" – الأمين العام للنقابة، وكلاً من "خالد أبو كريشة" و"محمد الدماطى" – وكيلا النقابة، وكلاً من "محمد فزاع" و"محمد مختار" – أميني صندوق النقابة – من جهة، والنقيب فاقد الشرعية من جهة. من جانبه، نفى "خالد أبو كريشة" – وكيل النقابة العامة – وجود أى علاقة له ب"خليفة"، معقباً على هذه الإتهامات بأن اسم "خليفة" الموجود على بعض البيانات التى تنسب إلى النقابة، وعلى الموقع الإخبارى الخاص بها،هو أمر مثير للشكوك، ومرفوض تماماً من جموع المحامين الذين ينتمى اليهم، فضلاً عن أن "خليفة" متلهف بشدة على العودة إلى النقابة بأى ثمن، مما يزيد الشكوك فى وجود صفقة بينه وبين أحد الأطراف داخل النقابة. أضاف:"أنا أعذر من يظن هذا الظن بالمكتب التنفيذى أو بأى تيار داخل النقابة، حيث أن التواجد المريب لخليفة بالنقابة يعطى هذا الإنطباع بسهولة، واستمرار تعامله مع كافة مؤسسات الدولة بروح نقيب المحامين، تعمل على تسريب الريبة إلى أى شخص". أما "محمد الدماطى" – وكيل النقابة العامة – رفض التعليق على تلك الإتهامات، واصفاً ما قيل ب"الترهات".
