دعت اللجنة التأسيسية لنقابة حرة للمعلمين وعدد من الروابط التعليمية إلى جمعة تطهير النقابات المهنية 17 يونيو والتي ستكون مسيرة من نقابة المهن التعليمية إلي مبني ماسبيرو مشيرين إلى أن الوقفة المطولة التي يعتزم المعلمون تنظيمها لن تنتهي إلا بتحقيق مطالب المعلمين التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر العام للمعلمين الاول والثاني في25 مايو و3 يونيو الماضيين واللاذان انتهيا إلي الاتفاق علي ورقة عمل واحدة تحتوي علي مطالب المعلمين في 19 محافظة بالتنسيق مع الهيئة التنسيقية العليا للمعلمين و باقى النقابات المهنية للمطالبة بقانون موحد للنقابات المهنية يتيح إجراء الانتخابات فى كل منها بأسرع وقت وتحت إشراف قضائى لتطهير كل النقابات المهنية من العناصر الفاسدة وأعوان النظام البائد. مهددين فى حالة عدم الموافقة على تنفيذ تلك الحقوق المشروعة للمعلمين بالامتناع عن أعمال التصحيح للثانوية العامة وسيتم ذلك بالتنسيق مع اللجان التنسيقية لكل محافظة لضمان تطبيق هذه الخطوة فى كل مراكز التصحيص فى نفس الوقت ولمدة يوم واحد سيتم الإعلان عنه . وفى نفس السياق اكد طارق النبراوى – قيادى بحركة مهندسون ضد الحراسة – على مشاركة الحركة فى مليونية التطهير يوم 17 يونيو المقبل التى دعت اليها نقابة المعلمين للمطالبة بوضع قانون موحد للنقابات المهنية يلزم بسرعة الانتخابات فى مختلف النقابات المهنية والاشراف القضائى الكامل على الانتخابات بالاضافة الى تطهير النقابات من العناصر الفاسدة. و اضاف النبراوى فى تصريحات "للدستور الاصلى" انه سوف يطالب خلال المليونية بالاشراف القضائى على الانتخابات النقابية بالاضافة الى المطالبة باجراء الانتخابات فى اسرع وقت ممكن و تطهير النقابات من عناصر الفساد والقهر التى شهدته الكثير من النقابات المهنية خلال ال30 سنة الماضية و على راسهم نقابة المهندسين التى تم فرض الحراسة عليها منذ 15 عاما وحتى الان مضيفا انه ضد توحيد قانون النقابات مشيرا الى انه يجب وجود قانون لكل نقابة خاص بها . من جانبه, قال "محمد طوسون" – أمين عام نقابة المحامين ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة – أن النقابة لم تتلقى أى دعوة من هذا النوع، ولا يمكن البت فى هذا الشأن دون وصول الدعوة ودراسة الموقف وما يترتب عليه بشكل جيد. وأشار "طوسون" إلى أن المطالب التى تتلخص فى وضع قانون موحد للنقابات المهنية، والإسراع فى إجراء إنتخابات مجالس النقابات، والإشراف القضائى الكامل عليها، بالإضافة إلى تطهير النقابات من العناصر الفاسدة، هى مطالب مشروعة وتعد بمثابة الهدف الأساسى الذى نسعى للوصول إليه. من جانبه قال الدكتور "شريف قاسم" – أمين عام اتحاد النقابات المهنية – أنه عقب إسقاط القانون 100 لسنة 1993 إتخذ الإتحاد قراراً يرفض إصدار أى قانون موحد للنقابات، وذلك لإختلاف طبيعة النقابات عن بعضها البعض، وهو ما يعنى أن القانون الذى يناسب نقابة من الممكن ألا يناسب أخرى، لذا كان من الأفضل أن يحكم كل نقابة قانونها الخاص. وأضاف "قاسم" أن الإتحاد يدعم الحريات النقابية بشدة، كما يدعم وجود ضمانات للنزاهة والشفافية فى العملية الإنتخابية بالنقابات المختلفة، وهو ما يبلور الموافقة على الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات، إلا أن تكلفة هذا الإشراف باهظة للغاية، مما يوجب على الدولة تحمل التكاليف الخاصة به على سبيل دعم الشفافية. الا ان يحيى قلاش –عضو نقابة الصحفيين المستقيل-رفض فكرة الدعوى مؤكدا على عدم مشاركته فيها قائلا "دى دعوى ساذجة" مشيرا الى ان تطهير النقابات هو مهمة الجمعية العمومية التى قادرة على استبعاد العناصر الفاسدة بالانقابات و تعيين غيرهم . و اضاف قلاش ان فكرة وجود قانون موحد لكل النقابات المهنية تعمل على تكريس فكرة التدخل فى شؤون العمل النقابى مضيفا ان حكومة النظام السابق كانت تسعى لعمل قانون موحد لتفرض سيطرتها على النقابات مؤكدا انها فكرة فاسدة ولا يمكن لنقابى حقيقى قد انكوى بقانون 100ان يقبلها.
