بعض الأعطال تتسبب فى تسرب مياه لقلب المفاعل تؤدى لتسرب إشعاعى.. وانتهاء العمر الافتراضى للأبراج حسن يونس حصل "الدستور الأصلى" على نسخه من تقرير لجنة التقييم لمفاعل مصر البحثى الثانى لعام 2000 و المُشكلة بقرار من رئيس هيئة الطاقة الذرية رقم 51 حيث توصلت اللجنة لوجود مجموعة من الأعطال بأجهزة المفاعل من بينها برج التبريد الذى لوحظ فيه إهتزاز غير عادى و ذلك نتيجة لضعف جسم البرج و التركيب البدائى لتوصيله على حد وصف التقرير . وأضاف التقرير أنه بمراجعة عمر البرج وجد أن العمر الإفتراضى يتراوح بين 6 إلى 7 سنوات فقط أى أن هذه الأبراج تخطت عمرها الإفتراضى حاليا , بجانب عدم توفر أية أجهزة على البرج لقياس التدفق و درجات الحرارة و الضغوط و نسبة الرطوبة للمياة الداخلة و الخارجة من كل برج على حدة , و لم يعثر على أى وثائق لنتائج إختبار القدرة الحرارية للأبراج . أما عن طلمبات الدائرة الثانية لوحظ ذبذبات عالية فى خطوط مواسير الدائرة الثانية و خصوصا عند تشغيل الطلمبتين على التوازى فى حالة التشغيل العادى مما يؤثر على القدرة الحرارية و الدائرة الأولى و قلب المفاعل , بجانب دفن مجمع المواسير الخارجة من طرد الطلمبات و الماسورة الواصلة من المجمع إلى المبادل الحرارى فى التربة بدون مجارى مما يصعب التعرف على حالة الماسورة و القيام بأى إصلاحات لها فى المستقبل , و كذلك تعريضها للتآكل . و ذكر التقرير كذلك ان المبادلات الحرارية المنصوص عليها من الشركة الموردة تساوى 11 ميجاوات أى أن هذه القدرة لا تفى بقدرة المفاعل المتعاقد عليها و تقدر ب22 ميجاوات إذ أخذ فى الإعتبار الطاقة المفقودة , و هذا النوع من المبادلات ينقل الذبذبات الموجودة بالدائرة الثانية إلى الدائرة الأولى بسهولة و قد يجسمها بسبب تصميم الرقائق المعدنية و هذا ما تم ملاحظته على الطبيعة و بالتالى تنقل إلى قلب المفاعل . كما أن الصفائح داخل المبادل رقيقة و يمكن أن يحدث شرخ أو كسر فيها بسهولة مما يؤدى إلى تسرب مياة من الدائرة الأولى إلى الدائرة الثانية فوفقا لتصميم الشركة المنفذة فإن ضغط الدائرة الأولى أعلى من الثانية مما يؤدى إلى تسرب إشعاعى و تلوث الدائرة الثانية و بالتالى ينقل إلى الجو المحيط بالبرج نتيجة التبخر , و تم تركيب جهاز واحد غير حساس لقياس نسبة التسرب بالدائرة الثانية قريب من البرج و هذا لا يكفى حيث أنه لابد أن يتواجد ثلاثة أجهزة على المناطق المختلفة بالدائرة الثانية . و أشار التقرير إلى عدم و جود أى ملاحظات مكتوبة أو معروفة لدى العاملين بالمفاعل للتعامل مع تلوث الدائرة الثانية و المناطق المحيطة بها , مما أوصى التقرير بضرورة تغيير المبادلات الحرارية لإنها لا تصلح فى منشآت نووية . و كشف التقرير عن وجود إختلاف فى القيمة التى تظهر على قياس التدفق و الأخرى الموجودة على الجهاز المركب بمواسير الدائرة الأولى و يصل الفارق بينهم إلى 10 % فتصبح القيمة الحقيقية لقدرة المفاعل هى 13 ميجاوات و ليس 22 ميجاوات . و بمراجعة دائرة توزيع الوحدات العاملة و طريقة التشغيل وجد أنه فى حالة فصل جهاز عن عمد أو بسبب تحميل الدائرة يعرض الشبكة كلها للإطفاء و الفصل مما يمثل خطورة لو حدث ذلك فى حالة رفع قدرة المفاعل أو إطفاءه حيث أن العاملين لن يستطيعوا معرفة أماكن أعمدة التحكم و حالة المفاعل , و قد حدث مرة أنه أعطى إشارات و بيانات خاطئة عن مواقع أعمدة التحكم مما أدى إلى إنزعاج العاملين فى المفاعل . و طالب التقرير بضرورة إصلاح ما يسمى بطبقة المياة الحارة لبركة المفاعل التى لا تعمل , و يتسنى للشركة المنفذة إختبار و قياس فاعليتها بعد إصلاحها . و بتشغيل نظام التحكم الآلى بالمفاعل بواسطة دائرة نيوترونية إلكترونية عند قدرة 9 ميجاوات لوحظ وجود تذبذب ملحوظ لمعدل تغيير الفيض يؤثر بدروه على ثبات مستوى الفيض النيوترونى للمفاعل , ومن دفتر التشغيل بالمفاعل وجد حدوث تسرب بسيط للمياة عدة مرات من قلب المفاعل من خلال وحدة تحريك قضبان التحكم من أسفل المفاعل . بجانب وجود مجموعة من الأجهزة لا تعمل من بينها جهاز للتعرف على أى شرخ فى الوقود و جهاز آخر لتقدير كمية التسرب الإشعاعى للجو و تحديد الكمية الإشعاعية للجسم و تقدير نسبة التسرب الإشعاعى من الدائرة الأولى إلى الدائرة الثانية و مراقبة أى تسرب إشعاعى فى الأماكن المختلفة بالمفاعل , وهذه الأجهزة تعطى أحيانا إشارات خاطئة فى غرفة التحكم . أما عن قنوات التشعيع فوصفها التقرير بأنها لا تعمل مطالبا بإعادة دراسة التصميم لمراجعة عملية فتح قنوات التشعيع و طريقة إدخال الأصابع الألومنيوم و هذا لمعرفة إذا كانت تتطابق و تحقق المعايير الآمنة لتشغيلها لحماية العاملين عليها و المناطق المحيطة بهم , بجانب أن أذرع التحكم بالغرف الحارة ضعيفة جدا و يجب تغييرها بأخرى تتحمل جهد أعلى. بجانب عدم توافق قياسات درجة حرارة المياه فيما بينها لنفس البارامتر خاصة فيما يتعلق بقياس الفارق فى درجة الحرارة بحيث تعطى قدرة المفاعل على شاشات التشغيل أكبر من قيمتها الفعلية بأكثر من 30 % , و تعتبر هذه القياسات مهمة لأمان تشغيل المفاعل حيث أن البارمترات المستخدمة فى نظام الإيقاف الإضطرارى لحماية المفاعل . أما عن نظام إطفاء المفاعل الثانى ( جادلنيوم ) فلم تستطع اللجنة تقييمه لوجود عيوب تتطلب الإصلاح من قبل الشركة الموردة . و على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على هذه الملاحظات إلا أن رئيس مركز الأمان النووى الدكتور محمد إبراهيم أكد عدم وجود أية إصلاحات تم إجرائها على الأجهزة الموجودة فى المفاعل الثانى ففى حالة القيام بأى إصلاح على المفاعل ترسل شهادات معايرة للإصلاح إلى جهاز الأمان بالإضافة إلى عدم ذكر أية إصلاحات على المفاعل الثانى فى التقارير الدورية للهيئة، مما يطرح تساؤلا عن سبب إصدار قرار بإعادة تشغيل المفاعل الثانى على الرغم من إستمرار وجود أعطال فى أجهزته تهدد المفاعل بالتوقف .
