حصلت «المصرى اليوم» على نص استقالتى الدكتور صلاح المرشدى، مدير مفاعل أنشاص البحثى، والدكتور عادل عليان، مدير الصيانة ب«المفاعل»، المقدمة إلى مجلس قسم المفاعلات، وتنشر الجريدة نص الاستقالتين. كانت إحدى الصحف الحكومية نشرت أمس، نفى وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية، تلقيهما أى استقالات جديدة من مدير المفاعل. ففى استقالته، قال مدير المفاعل: أرجو التكرم بالموافقة واتخاذ اللازم لإعفائى من القيام بأعمال مدير المفاعل الأول وذلك للأسباب الآتية: وصلنى تكليف من الدكتور رئيس الهيئة، عن طريق الدكتور رئيس شعبة المفاعلات الذرية بتنفيذ المهام الآتية: 1 وضع جدول زمنى لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالكشف والإصلاح للطلمبة رقم 4 ومحابس الدخول والخروج الخاصة بها والدوائر الإلكترونية والتحكيمية المسؤولة عن تشغيلها وإيقافها. 2 عمل المحورية اللازمة للطلمبة رقم 4. 3 الاختبارات اللازمة للطلمبة ومحابسها. 4 عزل الطلمبة رقم 4 وتشغيلها منفردة لاختبارها. 5 مراجعة أداء الطلمبات «2 5 3» كل على حدة بالتزامن مع محابس الدخول والخروج الخاصة بكل طلمبة. 6 التشغيل على البارد للطلمبات مجتمعة 2 ثم 3 بالتبادل. 7 مراجعة أداء طلمبات ومحابس دائرة التبريد الثانوية، وهى أمور فنية تخص مدير المفاعل لتحديد المهام وكيفية تنفيذها، ولا يحق لأى من كان التدخل فى اختصاصات مدير المفاعل، وفقاً لتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتابع مدير المفاعل فى مذكرة استقالته، كتبت لسيادتكم بتاريخ 13/9/2010 رداً على خطاب الأمان النووى، ذكرت فيه أن الأجهزة لا تعمل منذ التسعينيات ويعزى هذا لعدم وجود مجموعة للصيانة الإلكترونية بالمفاعل، منذ ما يقرب من 20 عاماً، وبالمناقشة مع العاملين بالمفاعل تبين عدم وجود إمكانية لتشغيل هذه الأجهزة. وتساءل مدير المفاعل: من يحمينى من القانون النووى الجديد وكيف يتأتى لى بتنفيذ طلبات الأمان النووى دون إمكانيات، وكيف أكون مسؤولاً عن إصلاح أعطال لم يتم إصلاحها منذ حوالى 20 عاماً. إن لجنة النشر المركزية بالهيئة تحظر علينا نقل أو نشر أو تداول تقارير «الأمان النووى» أو التقارير الفنية الخاصة بمفاعلات الهيئة، وبناء عليه فإن اللجنة تمنعنا من إجراء أى بحوث علمية على مفاعلاتنا، كما أصدر الدكتور رئيس الهيئة منذ حوالى 15 شهراً قراراً تعسفياً بنقلى من المفاعل الثانى، إلى المفاعل الأول، عقاباً لى على المطالبة بحقوق «الهيئة» لدى الشركة الأرجنتينية المنفذة للمفاعل الثانى، بعد فضحى لمنظومة الفساد بالمفاعل الثانى، الذى يعد أمجد شكر طرفاً أصيلاً فيها، فكان نفيى بتوصية من أمجد شكر، الذى أرسل بدوره إلى زملائه بالمفاعل يفتخر بأنه هو الذى قام بنفيى إلى المفاعل القديم، فليحى الفساد وليسقط الشرف. كما أن أمجد شكر قام بإمداد المشاركين من كل من اليونان وجنوب أفريقيا والأرجنتين وسوريا وأستراليا فى مشروع بحث بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت رقم 1111.1. RC j7 بتقرير أمان المفاعل، والتقارير الفنية الخاصة بالمفاعل الثانى للقيام بحسابات عليه، ونشرها فى العالم كله، فى الوقت الذى نحرم نحن أبناء الهيئة من نشر أو نقل أو تداول هذه المعلومات، ومن إجراء أى بحوث على مفاعلاتنا وتهدر خبراتنا المتراكمة من العمل فى هذه المفاعلات دون استفادة. 3 لولا تدخلى لإنقاذ الموقف فى حادث المفاعل الأول فى 14 أبريل 2010 لحدث ما لا يحمد عقباه، ورغم أننى لم أكن مسؤولاً عن تشغيل أو صيانة المفاعل وقتها، فقد قمت بما أملاه علىّ ضميرى للسيطرة على الموقف والعمل بحرفية تحت مستويات إشعاع عالية ونجحنا فى الوقت المناسب فى منع التسرب وشكرنى الوزير على الملأ، والمشكلة أن الذى قام بهذا العمل البطولى هو صلاح الدين المرشدى المنفى من المفاعل الثانى، ولو كان شخصاً آخر لقامت الدنيا له ولم تقعد، ولطالبت «الهيئة» بتقليده أرفع الأوسمة بالدولة. وأوضح أن رئيس الهيئة اكتفى بمنحى مكافأة هزيلة مقدارها حوالى 1500 جنيه. 4 إن إهمال الهيئة الدائم والمستمر للمفاعل الأول لحساب المفاعل الثانى، وانعدام العدل والمساواة بين العاملين فى المفاعلين، هما السببان الرئيسيان لتردى الحالة الفنية للمفاعل الأول، وأنا لست مستعداً لتحمل المسؤولية عما وصل إليه حال المفاعل، وعما قد يحدث من حوادث جديدة به، نتيجة هذه السياسات. وقال الدكتور عادل عليان، مدير الصيانة بالمفاعل، فى نص استقالته: أتقدم باستقالتى من منصب مدير الصيانة بالمفاعل للأسباب الآتية: 1 عدم توافر الإمكانيات اللازمة للقيام بأعمال الصيانة. 2 عدم توافر الأموال اللازمة لشراء قطع الغيار للمعدات الأمر الذى يضطرنا لشراء قطع الغيار الضرورية فى حالة الطوارئ على حسابنا الخاص والقيام بالإجراءات الروتينية للاسترداد بعد عملية الإصلاح. 3 التدخل المستمر من بعض الأساتذة بالقسم الدكتور محمد أحمد سلطان فى اختصاصات عملى كمدير لصيانة المفاعل، لدرجة أنه حرض الفنيين بعدم الانصياع لأوامر مدير الصيانة ومدير المفاعل. 4 التعدى علىَّ وعلى مدير المفاعل بالسب من جانب الدكتور محمد أحمد سلطان، فى مكتب رئيس الهيئة يوم الأربعاء الموافق 9/6/2010، فى اجتماع رسمى دعا إليه رئيس الهيئة لمتابعة تداعيات حادث المفاعل لمجرد أننى اختلفت معه أنا ومدير المفاعل فى الرأى أثناء تقديم تقرير رسمى يخص الحادث كان قد طلبه رئيس الهيئة، وقدمت شكوى إلى رئيس الهيئة طالباً التحقيق مع الدكتور سلطان فى واقعة السب وإلى الآن لم يحدث شىء، ولم يتم تحويله إلى التحقيق. 5 عدم التحقيق مع الدكتور محمد كمال شعت، فى واقعة السب التى حدثت أمام مجلس القسم، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى 13/7/2010، ولم يتم أى إجراء إلى الآن. 6 محاولة الدكتور محمد أحمد سلطان، رئيس لجنة تقصى الحقائق عن حادث المفاعل، إلصاق أسباب حادث المفاعل بمجموعة الصيانة الميكانيكية تارة، وبمجموعة الصيانة الكهربية تارة أخرى، فى محاولة لإنقاذ الدكتور عبدالرحمن القفص، مدير المفاعل السابق.
