"بمجرد صدور الحكم بإسقاط الجنسية يمحى الاسم من جدول النقابة فورا".. هكذا اتفق عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين في تعليقهم علي حكم محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن موريس صادق المحامي ورئيس الجمعية الوطنية القبطية الامريكية. وقال محمد طوسون الامين العام للنقابة:"في حاله صدور أي حكم باسقاط الجنسية فبمجرد وصوله للنقابة يصدر قرار بشطب العضوية لان اول شروط القيد في النقابة ان يكون المحامي مصري". واضاف طوسون وبعيدا عن القرارات الادارية فإن موريس له مسلك معادي للمصريين و يناصر اسرائيل علي حساب مصر وأساء لمصر اساءة شديدة ويسعي للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين". وأكد طوسون للدستور الاصلي ان مجلس النقابة سيجتمع لنظر الحكم واصدار قرار اداري حوله.
من جانبه، قال محمد الدماطي مقرر لجنه الحريات بنقابة المحامين ان شطب عضوية من اسقطت جنسيته لا يحتاج لجمعية عمومية لان الحكم واجب النفاذ ويترتب عليه وفقا للقانون رقم 17 لسنة 83 لتنظيم مهنة المحاماة المحو من جداول النقابة بمجرد اعلام النقابة به رسميا، مضيفا :" كما انه يترتب عليه معامله الشخص علي اعتبار انه غريب عن البلد ". واشار الدماطي الي ان من حق موريس توكيل محام للطعن علي القرار امام المحكمة الادارية العليا ولحين اقرار الحكم الجديد علي الجميع تنفيذ القرار لانه واجب النفاذ.