وكيل احدي الشركات المستوردة للقمح : مخزون 6 أشهر من القمح آمن ولم نوفر أكثر منه من قبل وزارة التجارة تعلن أن أهم واردات مصر من روسيا " قمح " رغم وقف تصدير القمح من روسيا إلى مصر وغيرها من الدول .. ذكر بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن حجم الواردات الروسية إلى مصر بلغ خلال الثلاثة شهور من يناير إلى مارس 2001 بلغ 177 مليون دولار اهم بنود الواردات في القمح والخشب المنشور والمنتجات نصف المصنعة من الحديد والصلب والاسلاك النحاسية والطائرات والكبريت وسيارات نقل البضائع. وجاء البيان على خلفية زيارة بدأها سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الخميس في موسكو تلبية لدعوة من نظيره الروسى فيكتور خريستنكو لبحث توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري. ولم يتضمن البيان أية اشارات حول ما إذا كان وزير الصناعة سيناقش امكانية عودة فتح روسيا تصدير القمح إلى مصر خاصة وأنها كانت تمثل المورد الرئيسي للقمح في مصر وكانت تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق مقارنة بالولايات المتحدة وفرنسا اللذين تحول السوق إليهما بعد الأزمة الروسية الداخلية التي تسببت في وقفها تصدير القمح لأي دولة لتغطية احتياجاتهم الداخلية. وقال البيان أن المباحثات سوف تتضمن مناقشة آليات جديدة لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا مع التركيز على تنمية الصادرات المصرية من الموالح والبطاطس والبصل والاثاث والسلع الكيماوية , حيث جاءت اهم بنود الصادرات المصرية الي روسيا في الموالح والبطاطس والبصل والثوم والفاكهة الطازجة والنباتات الطبية والعطرية والسجاد والموكيت والملابس الجاهزة بحجم صادرات 131 مليون دولار.. ويلتقي أيضا بعدد من رؤساء الشركات الروسية الراغبة فى العمل فى مصر خلال الفترة الراهنة لطمأنتهم على إستقرار الاوضاع الداخلية وتشجيعهم على إقامة مشروعات وضخ إستثمارات جديدة وكذلك يلتقي رئيس الجانب الروسى بمجلس الاعمال المصرى الروسى المشترك لتفعيل دور المجلس لزيادة التجارة البينية وحل المشاكل والمعوقات التى تواجه رجال القطاع الخاص فى البلدين. ويبلغ حجم الاستثمارات الروسية في مصر حتي نهاية شهر مارس الماضي حوالي 148.76 مليون دولار تتركز في 360 شركة في قطاعات السياحة والخدمات والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصناعي . على الجانب الآخر قال وكيل احدي الشركات السويسرية المستوردة للقمح في مصر أن روسيا لازالت تمنع تصدير القمح ولا يتوقع اعادة فتحه في الوقت الحالي وفي أكثر الأوضاع تفاؤلا فإنها قد تفتح التصدير في شهر يوليو حيث موعدحصاد الموسم الجديد ثم ستقوم بوقفه مرة أخري. وقال " للدستور الأصلي " أن الفترة الحالية بالنسبة لسوق القمح في مصر لا تواجه أزمة حيث موسم توريد القمح المحلي بالاضافة إلى الأسواق العالمية ولكن المشكلة فقط أن أسعار القمح تشهد قفزات على مستوي الأسعار العالمية وارتفعت على سبيل المثال في اليومين الماضيين 25 دولار وهذا بسبب انخفاض انتاج القمح ببعض الدول الأوروبية. وبالنسبة لتصريحات وزير التضامن بأن لدينا مخزون من القمح يكفي 6 أشهر قال أن هذه الفترة جيدة جدا لأننا لم يكن لدينا من قبل مثل هذا المخزون ! .