صرح الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة "بأن نسبة البطالة فى المنطقة العربية تتراواح بين 14%، 17% الأمر الذى يحتم علينا بحث سياسات التشغيل وأنظمة التدريب المهنى العربى ووضع سياسات تتلائم مع تحديات الأزمة الإقتصادية العالمية وتداعياتها على سوق العمل العربية والإستثمارات العربية، الأمر الذى يتطلب إيجاد الحوافز الكافية لأصحاب الأعمال للإعتماد على القوى العاملة العربية". وأوصى البرعي بالإهتمام بتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة وأعطى تعليمات لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذا العمل الذى يهدف إلى توفير إحتياجات سوق العمل فى دول المنطقة العربية مشيرا إلى أن أنظمة التدريب المهنى فى معظم البلدان العربية لاتوفر فرصا متنوعة وكافية للتدريب إضافة إلى محدودية برامج التدريب التى تواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة فى المجالات الصناعية والخدمية. جاء ذلك خلال كلمة السيد الوزير صباح اليوم الأربعاء خلال اليوم الختامي لفاعليات مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة والثلاثون والذي يعد أول مؤتمر للعمل العربي بعد ثورات الغضب التي اجتاحت المنطقة. واختتم احمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربي فاعليات المؤتمر مؤكدًا على أن التوصيات جاءت بعد تشاور بين الدول الأعضاء في المنظمة، كما أكد على أن نظام الكفيل الموجود في عدد من الدول الخليجية لابد أن يُلغى نهائيًا عاجلاً أم آجلاً، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لدى هذه الدول لإلغاء هذا النظام والبحث عن نظام آخر ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويحفظ حقوق كلا الطرفين ونوه لقمان إلى الاتفاق على دعم المنشأت الصغري والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو والداعمة لفرص العمل في المنطقة العربية مشيرا إلى أن العناية بهذه المنشأت ماهو إلى استجابة سريعة ومباشرة لما جري ويجري في كثر من البلدان العربية من مظاهر احتجاج تشهدها المنطقة وإنشاء صناديق احتياط لدعمها في اوقات الأزمات او في حالات الاغراق والمنافسة وإنشاء شبكة لمعلومات ايضاً شهدت توصيات الدول الاعضاء استراتيجية خاصة بالحد من عمالة الاطفال بتعاون مع اطراف الانتاج في الدول العربية، كما دعى المؤتمر إلى مبادرة لتطوير نظم إحصاءات العمل، بما يعزز الشفافية والجودة والمصداقية ويضمن الحداثة، والاسترشاد بالقواعد والتصنيفات الخاصةى بإحصاءات العمل في كافة وزارات العمل العربية والأجهزة الإحصائية المركزية.