أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أنه تم تصنيف2993 مهنة عربية شملت المهن الموجودة في الحكومة والقطاعين العام والخاص وقد تم إقرار هذا التصنيف العربي خلال مؤتمر العمل العربي في دورته ال36 واقترح البرعي أن تتم دراسة وضع حد أدني للأجور للمهن التي تضمنها التصنيف وذلك بعد اعتماده من كل الدول العربية. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل حول استخدامات التصنيف العربي المعياري للمهن التي اختتمت أمس بالتعاون بين وزارة القوي العاملة والهجرة ومنظمة العمل العربية. وقال وزير القوي العاملة والهجرة إن هذا التصنيف يمكن النظر إليه علي أنه إحدي الأولويات اللازمة لتقييم وتطوير سوق العمل, مشيرا إلي أن هناك حاجة لمناقشة آليات التطبيق لهذا التصنيف في جميع الدول العربية وتحديثه تحت مظلة منظمة العمل العربية, مؤكدا أهمية التأكد من توافق التصنيف العربي مع التصنيف الدولي للمهن. وأكد البرعي أن المؤسسة الألمانية للتعاون تدعم تطبيق هذا التصنيف في كل من الأردن ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين, مشيرا إلي أن تطبيقه يعتبر أحد المحاور المهمة التي يمكن أن تسهم في تطوير أداء العمل العربي وتحقيق تكامله. وأضاف أنه سيترتب علي ذلك تسهيل تنقل الأيدي العاملة وتلبية احتياجات الدول العربية من مختلف المهن. وأوضح وزير القوي العاملة والهجرة أن نسبة البطالة في المنطقة العربية تتراوح بين14% و17% مما يحتم علينا بحث سياسات التشغيل وأنظمة التدريب المهني العربي ووضع سياسات تتلاءم مع تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها علي سوق العمل العربية, مؤكدا ضرورة إيجاد الحوافز الكافية لأصحاب الأعمال للاعتماد علي القوي العاملة العربية. وشدد البرعي علي ضرورة الاهتمام بتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة, مشيرا إلي أنه أعطي تعليمات لتوفير احتياجات سوق العمل في دول المنطقة العربية. وقال إن أنظمة التدريب المهني في معظم البلدان العربية لا توفر فرصا متنوعة وكافية للتدريب, بالإضافة إلي محدودية برامج التدريب التي تواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة في المجالات الصناعية والخدمية.
