إنشاء لجنة العدالة الوطنية، إعداد مشروع قانون يجرم التمييز بين المصريين، مشروع قانون موحد لدور العبادة، إنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا، فتح الكنائس المغلقة، ترميم كنيسة العذراء بإمبابه، ترميم مطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا، حظر التظاهر أمام دور العبادة، تفعيل القوانين التى تحظر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية والحزبية، وإنشاء الشركة القابضة للخدمات اجتماع سابق لمجلس الوزراء أصدر اليوم الأربعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء جملة من القرارات ومشاريع القوانين حيث اتفق شرف خلال الاجتماع الاسبوعي العاشر لمجلس الوزراء على إنشاء لجنة العدالة الوطنية لصد محاولات الفتن الطائفية، ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها، وعلم الدستور الاصلي من مصادر مطلعة ان الدكتور معتز عبد الفتاح سيتولي هذه المهمة.
كما تم الاتفاق على تكليف هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كل المواطنين المصريين عملا بنصوص المواد الواردة فى الإعلان الدستورى وذلك لضمانه حقوق وحريات الجميع وتكليف هذه اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، على أن يتم انجازهما خلال ثلاثين يوما. كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بإنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا والذي يتضمن إنشاء مدينة وجامعة ومؤسسة للعلوم والتكنولوجيا لا تهدف إلى الربح. وتم الاتفاق أيضا على الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة، كما تم الاتفاق على ترميم وبناء كنيسة السيدة العذراء بشارع الوحدة فى إمبابة، ومطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا، و حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة، وتفعيل القوانين التى تحظر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية والحزبية. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء فإن هذه الأمور تحتاج إعمالا تاما بالقانون ووجود لجنة دائمة لمتابعة كل ما يؤدى إلى تهديد وحدتنا الوطنية، وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والطائفية والتمييز. وكشف البيان عن عزم الحكومة في إصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الدينى والوقوف على القضايا التى أهملها النظام السابق. وعلى جانب آخر، قرر شرف تأسيس شركة مساهمة قابضة باسم "الشركة القابضة للخدمات" لمدة 25 عامًا، وبرأسمال مصدر مقداره 500 مليون جنيه، ورأسمال مدفوع 50 مليون جنيه مملوك بالكامل للدولة، على أن يلتحق بها وبالشركات التابعة لها العاملون بعقود مؤقتة بالحكومة والممولة من الأبواب الثانى والرابع والسادس بالموازنة العامة للدولة، وذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
