قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية ضد رئيس الوزراء والنائب العام والتى يطالب فيها بإلزام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجله جمال إلى المحاكمة الجنائية إلى جلسة 21 يونيو القادم. شهدت الجلسة دفع شحاتة بأن المادة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى فى 23 من الشهر الماضى، تنص على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، وانطلاقا من هذه المادة فإن الشعب يريد إحالة مبارك ونجله جمال للمحاكمة والتحقيق معهم في ما يزيد عن 23 إتهام منها إصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين، وتسهيل استيلاء رجال الأعمال المصريين والأجانب على أراضى الدولة بأبخس الأثمان، والاستيلاء على أموال مكتبة الإسكندرية وهو مال عام، وتخريب الحياة السياسية والدستورية والاقتصادية، وحارب القيم العليا والمبادئ، وإفساد التعليم بكافة مراحله، وقضى على كوادره وأضعف البحث العلمى ومارس التضليل الإعلامى، وتقاعس عن القيام بواجبه مما أدى إلى تهميش مصر عالميا وعربيا بأن جعل مصر تابعة لأمريكا ومذعنة لإسرائيل، ومتخاذلة تجاه أفريقيا ومتقوقعة إزاء العرب، وقام هو وجهاز الشرطة وأمن الدولة بالتنكيل وإذلال وإرهاب وتعذيب الشعب المصرى، وزرع الفتنة الطائفية بين عنصرى الشعب، وهو المسئول عن تصدير الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان وتهريب الآثار المصرية وتزوير الانتخابات البرلمانية. فرد عليه المستشار كمال اللمعى رئيس المحكمة هل تقدمت ببلاغات للنيابة العامة ضد مبارك ونجله والنيابة إمتنعت عن التحقيق في تلك التهم فأجابه المحامى بأنه لم يتقدم ولكنه بصدد إقامة بلاغات للنائب العام بالتهم الموجهة لمبارك ونجله والأدلة والأسانيد المؤيدة لها فقررت المحكمة تأجيل الدعوى الى أخر يونية القادم لحين تقديم المدعى ما يفيد تقدمه ببلاغات للنيابة العامة.
