قال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن المستشار خالد سليم عضو هيئة الفحص بالجهاز وصلت إليه تحريات الرقابة الإدارية فيما يخص ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، حيث يجرى الآن الاستماع إلى أقوال أعضاء الرقابة الإدارية ومن المنتظر أن يبدأ بعد ذلك سماع أقوال ضباط مباحث الأموال العامة اليوم والاستكمال غدا. وأضاف الجوهري أنه طلب من الرقابة الإدارية القيام بتحريات تكميلية نظرا لتشعب ثروة الرئيس السابق وأسرته.
وقال أنه بعد الانتهاء من جمع هذه التحريات وسماع أقوال مباحث الأموال العامة سيتم استدعاء الرئيس السابق ونجليه وزوجته لسؤالهم حول هذه الثورة.
من ناحية أخرى، قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و وزير الاسكان زهير جرانة والتى يطالب فيها ببطلان وإلغاء عقد بيع 459 فدانا بالقاهرةالجديدة، لرجل الأعمال محمد ثابت، ابن عم سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، وآخرين إلى جلسة 17 مايو، لتقديم قرار التخصيص.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامى مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية أقام دعوى، أمام محكمة القضاء الإدارى، ذكر فيها أنه فى ديسمبر 2005، تم توقيع عقد بيع قطعة أرض رقم 53، ومساحتها 459 فدانا بالقاهرةالجديدة، بسعر 250 جنيها للمتر، فى الوقت الذى كان الثمن السوقى للمتر 4000 جنيه، وذلك إلى شركة القاهرةالجديدة للاستثمارات العقارية، المملوكة لكل من محمد ثابت ابن سوزان مبارك زوجة الرئيس مبارك وخالد أبو طالب وطارق أبو طالب، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، وهو ما يشوب العقد بالبطلان.
