أعلن عدد من المنظمات الحقوقية، اليوم الأحد، عن عزمهم التقدم بطعن أمام مجلس الدولة على قرار تشكيل مجلس حقوق الإنسان الجديد، لوجود مخالفات به تتعارض مع قانون إنشائه،ولاعتراضهم على وجود أعضاء ينتمون للحزب الوطني الذي تم حله ضمن تشكيلة المجلس. وأوضح البيان المشترك لمنظمات مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة المجلس العربى لحقوق الانسان وجمعية أرض الكنانة و جمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق الانسان، عن وجود أخطاء و تجاوزات قانونية صارخة فى أسلوب وإجراءات تشكيل مجلس حقوق الانسان – حسب نص البيان - حيث قامت الحكومة بتعيين المجلس الذي يراقب دورها في حماية حقوق الإنسان وهو ما يتعارض مع قانون إنشاءه والمعايير الدولية التي حددت قواعد إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الانسان على مستوى العالم مما يهدد بتحول وضعه الرسمي إلى مجلس للحكومة التي اختارت أعضائه وليس لحقوق الانسان. وأشار البيان أن القرار يدل على التضارب والارتباك الشديد في القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتي أدت الى صدور قرار التشكيل الجديد لمجلس حقوق الانسان من نائب رئيس مجلس الوزراء بينما صدر قرار تولي رئاسة مجالس إدارات الصحف ورئاسة تحريرها المملوكة لمجلس الشورى من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء رغم أن مجلس الشوري هو نفسه الجهة الإدارية التي يتبعها مجلس حقوق الانسان! كما أكدت أن التعجل فى اتخاذ القرار خلال هذا التوقيت دون دراسة كافية و متأنية، أدى إلى صدور قرار جديد من نائب رئيس الوزراء لمعالجة بعض الثغرات منها تعيين الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض و الذي تم استبعاده من التشكيل قبلها بساعات مما يدل على عدم وجود معايير واضحة للعضوية و الاستبعاد منها. كما اعترض البيان على صدور قرار تشكيل المجلس دون تشاور مع ما أسمته ب"الجهات صاحبة الشرعية الثورية بعد ثورة 25 يناير".
