واصل لليوم الثانى على التوالي ما يزيد عن 200 مستشار بمجلس الدولة وقفتهم الإحتجاجية أمام مكتب المستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس بالدور التاسع بمقر المجلس بالجيزة ابتداء من الساعة الحادية عشرة ظهراً حتى الساعة الثانية مطالبين رئيس المجلس وأعضاء المجلس الخاص بضرورة إصدار اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة فورا ونشرها في الجريدة الرسمية والعمل بها ابتداء من الغد وإنهاء ندب جميع المستشارين العاملين بالأمانة العامة والأمانة الفنية للمجلس الخاص فوراً ونقلهم الى وظائف أخري بباقي أقسام المجلس المختلفة ( المحاكم – التشريع – الفتوى ) إضافة الى ضرورة حفظ التحقيق مع المستشارين السبعة المحالين للتفتيش الفنى لإتهامهم بإساءة سمعة مجلس الدولة عن طريق تأسيس جروب على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " والتعرض فيه الى الموضوعات الداخلية للمجلس. وشدد المستشارون خلال وقفتهم على أن أهم ما خرجت به الجمعية أمس هو مطالبة رئيس المجلس بالإفصاح عن القواعد المنظمة لاى تصرف تجرية الأمانة العامة بحيث تتاح لكافة المستشارين الاطلاع عليها ومعرفة مدة نزاهتها ووضع قواعد نزيهة وعادلة للتعيين تضمن تعيين أوئل خريجى كليات الحقوق في المقام الأول. وخلال الوقفة عرض عليهم المستشار على فكرى رئيس هيئة مفوضي الدولة وأحد أعضاء المجلس الخاص مقابلة وفد من المحتجين للمستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس للتوصل لحل وبالفعل شكل المحتجون وفدا منهم ضم كلا من المستشار يحيى كرورى رئيس نادى مستشاري مجلس الدولة والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد ضياء الدين وكيل نادى مستشاري مجلس الدولة والتقى بالمستشار محمد عبد الغنى الذى وعدهم بعرض مطالبهم الأربعة على المجلس الخاص غدا الأثنين وإتخاذ اللازم بشأنها وعلى أثر هذه المقابلة حث المستشار يحيى الكرورى المحتجون على فض إعتصامهم وإنتظار نتيجة إجتماع المجلس الخاص ولكن فوجئ المستشارون بعد ذلك برئيس المجلس يسألهم (أنتوا عايزين ايه ؟) فأجابوا عايزين اللائحة يا ريس فرد عليهم عبد الغنى قائلا هناك قضية منابع النيل وما يحدث في اليمن وليبيا أهم من اللائحة وطلب منهم أن ينتظروا الى إنعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 20 أبريل القادم لإقرار اللائحة فرد عليه المحتجون اللائحة أقرت في اللائحة التى سبق وإنعقدت في 12 مارس الماضي فرد عليهم هذه جمعية باطلة لعدم إكتمال نصابها وعقب ذلك غادر رئيس المجلس مكتبه وانصرف.. الأمر الذى جعل المستشارون المحتجون في حالة غضب شديدة، فقال المستشار محمد مختار أحد المحتجين للدستور الأصلي تصريحات رئيس المجلس تؤكد أنه مصر على عدم إقرار اللائحة لا لشئ سوى إستمرار مستشارون بعينهم في العمل بالأمانة العامة وشدد مختار على أن إبتدائا من الغد الأثنين سيدخل مستشارو مجلس الدولة في إعتصام مفتوح إبتدائا من العاشرة صباحا أمام مكتب رئيس المجلس وجميع مكاتب أعضاء المجلس الخاص السبع ولفت مختار الى أن المستشارين سيمهلون رئيس المجلس حتى يوم الأربعاء القادم لتنفيذ مطالبهم وبعدها سيعقد نادى مستشارى مجلس الدولة جمعية عمومكية طارئة وستكون جميع الخيارات مطروحة لمواجهة موقف رئيس المجلس الرافض لإصدار اللائحة الداخلية التى تنظم سير العمل داخل مجلس الدولة. جدير بالذكر أن أبرز المشاركين في الوقفة الإحتجاجية هم المستشارون يحيي دكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة و أحمد عبد التواب ومجدى الجارحى وأشرف حسن وخالد حسن نواب رئيس مجلس الدولة. كما أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى انتهت الى عدة مطالب يرفض رئيس المجلس تنفيذها شهدت حضور المستشار عبد الله أبو العز رئيس إدارة التفتيش الفنى "ورئيس مجلس الدولة ابتدائا من أول يوليو القادم" وهو ما جعل المستشار يحيي الدكرورى رئيس نادى مستشاري مجلس الدولة يتنازل له عن رئاسة الجمعية العمومية لنادى مستشاري مجلس الدولة وشهدت الجمعية وعد أبو العز لمستشاري الجمعية بأن اللائحة ستقر ابتدائا من أول يوليو القادم (أى بعد انتهاء فترة رئاسة المستشار محمد عبد الغنى لمجلس الدولة ) وسيتم نقل جميع مستشارى الأمانة العامة الى باقي أقسام المجلس المختلفة وهو ما جعل المستشارين الذين قرروا الدخول في إعتصام لحين تنفيذ مطالبهم فض إعتصامهم وعدم القيام بالمسيرة التى سبق ودعوا إليها من مقر النادى بالمنيل الى مقر مجلس الدولة بالجيزة والاكتفاء بتنظيم وقفة إحتجاجية اليوم أمام مكتب رئيس المجلس وشهدت عمومية نادى مجلس الدولة أيضا إجماع المستشارين على رفض محاولات الإنتقاص من اختصاصات مجلس الدولة وطالبوا رئيس المجلس بتشكيل لجنة منشيوخ قضاة مجلس الدولة لتعديل قانون مجلس الدولة واسترداد ماسلب منه من اختصاصات وتعديل للاختصاصات الحالية في ضوء التطور الذي طرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
