نظم ما يقرب من 200 قاضى ومستشار من قضاة مجلس الدولة لليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية أمام مكتب المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة وطالبوا المستشارين في وقفاتهم بضرورة وضع ضوابط وقواعد محددة وواضحة للتعيين بالوظائف الفنية بالمجلس بما لا يدع مجالا للمجاملات وتحديد المخصصات المالية التي يستحقها النادي بداية كل عام حتى يستطيع النادي أن ينهض بواجباته و طالب القضاة بسحب قرارات إحالة بعض المستشارين للتفتيش الفني بعدما أنشئوا صفحة على الفيس بوك لمناقشة مطالبهم كما طلب القضاة المحتجون بتنفيذ اللائحة الداخلية التي أقرتها الجمعية العمومية لمجلس الدولة في اجتماعها في يوم 12 مارس الماضي والتي نشرت بالوقائع المصرية . وطالبوا بنقل جميع مستشاري الأمانة العامة للمجلس والأمانة الفنية للمجلس الخاص فورا . و أكد المستشار مكي عضو مجلس إدارة نادي مجلس الجولة أن اعتصام المستشارين مستمر كل يوم من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية ظهرا . ورفض المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة التعليق على هذه الوقفات الاحتجاجية وأكد بأن المستشار معتز كامل مرسى هو المتحدث الرسمي لمجلس الدولة. وقال المستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمي باسم المجلس للبديل بأنه يرفض التحدث عن هذه الوقفات وأنه لا يوجد شيئاً في مجلس الدولة ولا داعي للتحدث الآن على مجلس الدولة في الوقت الراهن لأن هذه في البداية والنهاية شأن داخلي خاص بالمجلس ولا يجوز التحدث عنه . وكانت الجمعية العمومية لنادي القضاة بمجلس الدولة قد أصدرت بيانا أكدت فيه بأن مجلس الدولة هيئة قضائية وقد حدد القانون والدستور اختصاصاته التي تتسم بطبيعة خاصة ويجب أن يكون لها قاضيها المتمرس.
