قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار ماهر عطية تأجيل القضية رقم 3609 لسنة 2011 الخاصة بالانفلات الأمنى والاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ، الى جلسة 11 يونيو القادم للاطلاع. شهدت ساحة المحكمة مشادات عنيفة بعد منع محاميى الشهداء والمصابين من حضور الجلسة والسماح فقط لمحاميى المتهمين، كما تم منع جميع الصحفيين من تغطية الجلسة، وقامت أفراد من القوات المسلحة باستخدام الصواعق الكهربائية لمنع أهالى المعتدى عليهم من دخول القاعة، فى الوقت الذى فرضت فيه القوات الامنية والجيش كردون مشدد حول مداخل المحكمة من الخارج والداخل. من جانبه، قال محمد محمود - المحامى عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - أنه تمكن بصعوبة بالغة من حضور الجلسة بعد منع المحامين ، مضيفا أن قاعة الجلسة كانت مكتظة بأفراد الأمن الذين حاصروا قفص الاتهام حتى يحجبوا الرؤية عن المتهمين ، ومعربا عن عدم تفاؤله من سير القضية بعد تأجيلها لشهرين كاملين وهو ما يعنى إصدار الحكم فى نهاية العام لوجود أجازة قضائية. وأشار سيد فتحى - المحامى بمؤسسة الهلالى - أن تأجيل القضية يمثل مصدر إزعاج لأهالى المعتدى عليهم ، موضحا أن املهم الوحيد فى القضية ألا يفلت مجرم من العقاب ، مؤكدا أن ما تم فى الجلسة من منع للمحامين هو أستمرار لحالة القمع التى كانت تمارس قبل الثورة. وأكد سيد الفقى - المحامى بمركز هشام مبارك - أن النيابة العامة وجهت للمتهمين العديد من الاتهامات منها القتل العمد والشروع فى القتل ، واستخدام الرصاص فى الاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث 25 يناير مما أدى الى وقوع شهداء ومصابين بين صفوف الاهالى. كانت النيابة العامة قد أحالت كل من رمزى تعلب - مدير أمن الغربية السابق والقليوبية الحالى - ، مصطفى البرعى - مدير أمن الغربية الحالى - ، علاء البيبانى - أحد قيادات مديرية الامن - ، والضباط مازن نجا ، هادى جميل سليم ، هيثم ناجى الكنيسى ، الى محكمة جنايات طنطا للمحاكمة.
