تقدم الدكتور عبد الحميد زغلول عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة رشيد وإدكو بمحافظة البحيرة ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من فاروق حسني وزير الثقافة السابق وزاهي حواس وزير الآثار السابق واللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة. حيث اتهمهم زغلول بمخالفة القانون الخاص بحماية الآثار والمناطق الأثرية بالإضافة إلي مخالفتهم البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الموقعة عليها مصر عام 1954 ومخالفتهم لإعلان اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي من التدمير المتعمد عام 2003 وتوصية اليونسكو بشان صون وحماية المناطق التاريخية 1976 واتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي عام 1972 . وأوضح زغلول في بلاغه قيام هؤلاء المسئولين بإصدار قرار بإنشاء فرع للطريق الدولي الساحلي علي حافة هذا التل مرورا بمسجد أبو مندور الأثري مما أدى إلى تعرض أساس المسجد لبعض التصدعات وتخريب وإتلاف الآثار المدفونة أسفل التل والتي تعود إلى الدولة الفرعونية القديمة والتي يطلق عليها "مدينة بولبتين القديمة" وكسر وإتلاف العديد من الأعمدة الرخامية القديمة التي يرجع تاريخها إلي العصر الإسلامي الأول وذلك دون ادني مسئولية ومؤثرا عليه مما عرضه لبعض التشققات بالإضافة إلي قيام المعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمدينة رشيد بكسر وتخريب وإتلاف العديد من الآثار . وطالب زغلول فى البلاغ بإعادة فتح التحقيق مرة أخري في البلاغ المقدم للنائب العام بتاريخ 17 أكتوبر 2007 ضد هؤلاء المسئولين لقيامهم بتخريب وإتلاف منطقة أبو مندور برشيد والتي تعد من الآثار الإسلامية والقبطية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983 بالقرار رقم 30 والقرار رقم 50 لسنة كما طالب بسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم وإزالة التعديات التي تمت علي التل من الأبنية السكنية والبنايات التي أحاطت بالتل من جميع الاتجاهات مما اثر علي الشكل الأثري بالمنطقة.