أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره قيادة جيش شعب مصر، اعترافه بمشروعية المطالب الوطنية لثورة شعب مصر، وعزوفه عن تولي السلطة إلا لفترة انتقالية قصيرة، وعزمه على ضمان الانتقال السلمي الآمن لنظام حكم ديمقراطي سليم. وللحق، فقد اتسمت تصرفات المجلس منذ توليه السلطة، في الأغلب الأعم، بالتعبير عن هذا الموقف المبدئي الشريف، مما أسبغ على المجلس رضا شعبيا واسعا من ناحية، وأحيا الأمل في انتقال مصر بسرعة نسبية وأمان إلى مجتمع الحرية والعدل والكرامة الإنسانية الذي يستحقه جميع المصريين، وبشرِّف جيش مصر أن يضمنه، مما يشكل إضافة مهمة لسجل شرف جيش مصر العظيم، بعد خضوع المصريين، لأطول من ثلاثين عاما، لحكم تسلطي أذاقهم مرارة الفقر والقهر طويلا، حتى تمردوا عليه ساعين لإسقاطه بكامله. ولا يعني هذا أن تقدير الشعب للجيش لم يتعرض لقدر من الاهتزاز أحيانا، حيث يبدو أن المجلس يستشير وهو أمر محمود ولكنه لا ينصت مليا، أو يستجيب، وهي من سمات العهد البائد المذمومة. إلا أن هذا التشكك لم يحدث شرخا في الإعزاز الشعبي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى الآن. غير أن شرخا في إعتزاز الشعب بالجيش يوشك أن ينشأ، ويتسع، بشأن تباين الموقف من التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة التي كلّفها المجلس. فقد تبلور موقف يطرد قوة في أوساط النخب على الأقل يرى أن التعديلات المقترحة يمكن أن تضر بفرص التطور الديموقراطي في مصر، إضرارا بليغا، ما ظلت مبقية على السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية في الدستور المعيب الذي انهارت شرعيته بسقوط النظام البائد، وتعيد إحياء دستور مهلهل يمكن أن يعتبره البعض أساسا قانونيا لاستمرار الأساس القانوني للنظام الذي أسقطته ثورة شعب مصر. وعلى الرغم من اتساع نطاق التعبير عن هذا الموقف، فإن المجلس، ولجنته التي مازالت تعمل على تعديلات للقوانين المكملة من دون أن تقرب سلطات رئيس الجمهورية، يبدون إصرارا على الاستمرار في خطة وجدول توقيتات، تثير الريبة في أن إرادة القطع مع نظام الحكم التسلطي غير قائمة. والبديل هو،على الأقل، تضمين التعديلات تقييد سلطات الرئيس وإصدار التعديلات كإعلان دستوري مؤسس على شرعية الثورة وليس كترقيع للدستور الساقط، ولو لأدى هذا لتأجيل برنامج المجلس لعدة أيام لا أكثر. أما الحل الأمثل فهو، كما فعلت تونس مؤخرا، انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا يضمن تحقيق غايات ثورة شعب مصر، ولو أدى هذا لتأخير برنامج المجلس لعدة شهور. وإن كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير مستعد لتحمل المهام الثقال للمرحلة الانتقالية لمصر الحرية أكثر من ستة شهور، فالحل المناسب مطروح على الساحة منذ مدة، ومؤداه تشكيل مجلس حكم مؤقت يضم بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى، عدد من الشخصيات المدنية المشهود لها، مع الإبقاء على حكومة تسيير الأعمال القائمة، لمدة لا تزيد عن اثنى عشر شهرا، يجري في خلالها وضح الدستور الجديد المتكامل، تعبيرا عن شرعية ثورة شعب مصر، الذي يضمن نيل غاياتها، وتجرى على أساسه، بعد إقراره شعبيا، الانتخابات التشريعية، والرئاسية إن ظل فيه رئيس ينتخب. أما إذا أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإبقاء على السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، فمصلحة الثورة تقتضي رفض التعديلات الدستورية المقترحة كترقيع للدستور المعيب للعهد البائد. كذلك يسعى البعض إلى تعميق الشرخ المحتمل بين الشعب والمجلس الأعلى بتحريض المجلس على فرض الأحكام العرفية. ألا يكفيهم أننا مازلنا نعيش في ظل حالة الطوارئ حتى الآن!! إن من يحرِّض المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إعلان الأحكام العرفية يخرّب ثورة شعب مصر، ويوقع بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
