كشف وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، الاثنين عن العثور على خمس جثث متفحمة في فرع لأحد البنوك التي تعرضت للحرق الأحد، إثر أعمال شغب تلت تظاهرات في أنحاء من المغرب. وقال الوزير إنه تم العثور على الجثث في مصرف بمدينة الحسيمة شمالي المغرب، الذي أشار إلى أن المظاهرات المطالبة بالإصلاح، عمت 6 مدن مغربية على الأقل. وكان عدد من المدن الرئيسية في المغرب قد شهد مظاهرات متفاوتة الحجم الأحد، مطالبة بسن إصلاحات جذرية في المجالات السياسية والاقتصادية، وذلك تلبية لنداء مجموعات شبابية على "الفيسبوك"، مسنودة بعدد من الهيئات السياسية والحقوقية. وعاش الشارع المغربي خلال الأيام السابقة ل"حركة 20 فبراير"، على وقع تخوفات من وقوع انفلاتات مصاحبة للمسيرات، وبينما غلب الطابع السلمي على جل المظاهرات، فإن المعلومات التي توافرت لCNN بالعربية، من مصادر محلية مختلفة، قد سجلت وقوع اضطرابات وأعمال تخريب في عدد من المدن المغربية، بعضها اندلع بعد انتهاء التظاهرات. وكانت وزارة الداخلية قد عقدت اجتماعات مع بعض الفعاليات الحقوقية المنظمة للمسيرات، من أجل تعزيز الإجراءات الواقية من أي انفلات أمني محتمل. وأفادت المصادر بوقوع أعمال تخريب على هامش المسيرة التي جابت شوارع مدينة "مراكش"، حيث هاجم متظاهرون واجهات عدد من المطاعم والمقاهي ومحلات تجارية لعلامات عالمية بوسط المدينة الراقي. وفي الحسيمة (شمال شرق)، قال شاهد عيان للموقع إن مجموعات من سكان ضواحي المدينة تدفقوا على وسطها وقاموا باحراق عدد من عربات الشرطة. وفي مدينة صفرو (ضاحية فاس)، أصيب شرطي بجروح، إثر رشقه بالحجارة من طرف متظاهرين عمدوا الى تكسير واجهات وكالات بنكية وسيارات ومؤسسات عمومية. وحتى الآن، لم تتوافر أنباء عن سقوط ضحايا في ظل ما وصفته مصادر بحرص ملحوظ من لدن عناصر الشرطة على عدم استفزاز المتظاهرين. من جانبها، أفادت وكالة الأنباء المغربية أن غالبية المسيرات جرت في جو من الهدوء والانضباط، كما عرفت نسب مشاركة متفاوتة، غير أن الوكالة الرسمية أشارت الى حدوث "انزلاقات تسبب فيها أشخاص مشاغبون في كل من مراكشوالعرائش وتطوان والحسيمة، حيث تم إلحاق أضرار بمجموعة من المؤسسات والمرافق والممتلكات العمومية والخاصة ، وذلك عن طريق إضرام النار في بعضها وتكسير واجهات البعض الآخر بواسطة الرشق بالحجارة." وسجلت أضخم المسيرات على المستوى الوطني في العاصمة الرباط، التي تفاوتت تقديرات الأعداد المشاركة فيها من قبل قيادات تنظيمية للحركة بين 40 ألف و60 ألف مشارك، أغلبهم من الشباب، كما عرفت مدن أخرى مسيرات حاشدة من قبيل "أغادير"، و"طنجة"، و"تازة" و"العرائش." ويبدو أن انسحاب بعض الفعاليات التي كانت تدعو إلى التظاهر وعدم انخراط جل الأحزاب الرسمية في الحركة، لم يؤثر على حجم المشاركة في المظاهرات، التي يبدو أن أولى تداعياتها السياسية حدوث انقسامات وتصدعات داخل القوى السياسية، بخصوص الموقف من حركة الشباب. فقد أعلن ثلاثة قياديين بحزب العدالة والتنمية (الإسلامي الناشط في المعارضة البرلمانية) استقالتهم من الأمانة العامة للحزب، إثر إعلان الأخير عدم المشاركة في المسيرات، ويتعلق الأمر بمصطفى الرميد، والحسين الشوباني، وعبد العالي حامي الدين. وقال حامي الدين في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن الثلاثة فضلوا على انفراد تحمل مسؤولية قرارهم المشاركة في المسيرة السلمية، خلافاً لما ورد في تصريح الأمين العام للحزب والبيان الصادر في هذا الشأن، متوقعاً أن يفجر هذا التضارب نقاشاً داخلياً ساخناً داخل المجلس الوطني، هذا إن لم يفض الأمر إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب. وأوضح القيادي المستقيل أن جميع الفاعلين في المملكة، من الدولة إلى الأحزاب السياسية، مطالبون بالاستفادة من دروس "المد الثوري" بالعالم العربي، مضيفاً أنه ينتظر خطاباً قوياً من العاهل المغربي، يتضمن قرارات من قبيل حل الحكومة والبرلمان، واتخاذ ترتيبات قوية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. وخلافاً لقرار الأجهزة القيادية للأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية بعدم الانضمام إلى "حركة 20 فبراير"، عرفت مسيرة الرباط حضور كوادر وبرلمانيين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما وزع أعضاء في حزب التقدم والاشتراكية بلاغ دعم للحركة. من جهة أخرى، تحدث القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، المشارك في المظاهرات، محمد العوني، عن حرب إعلامية ونفسية شنتها السلطات على الحركة، من خلال عمليات قرصنة معزولة ومهاجمة الإعلام الالكتروني الخاص، والبريد الإلكتروني لبعض الناشطين وصفحاتهم على الموقع الاجتماعي فيسبوك، والتشويش على اتصالات بعض الناشطين. وقال العوني، في تصريح لCNN بالعربية، إن المسؤولين مطالبون بإسقاط مقولة "الاستثناء المغربي"، والاقتناع بأن البلاد متفاعلة مع محيطها الإقليمي والعربي، ومنصتة لصوت قواها الحية، معرباً عن اعتزازه بالنضج الذي عبر عنه المغاربة الذين خرجوا إلى الشارع، رافعين مطالب جوهرية وقابلة للتحقيق، تتمحور حول ضمانات وتدابير ملموسة للحرية والعدالة الاجتماعية.
