أكرر مرة أخري، ما حدث في نجع حمادي ليلية عيد الميلاد المجيد جريمة بشعة، وبصرف النظر عن الفاعل والمحرض ومن يقف وراء الجريمة. وأكرر مرة أخري، إن ما حدث يستدعي منا جميعا وقفة للتأمل في الخلفيات الثقافية والفكرية وراء هذا العمل الإجرامي، وقفة لنتساءل ما الذي حدث للمصريين؟ حقا ماذا حدث لنا؟ كيف تحولت مصر من بلد يسير في اتجاه أن يصبح وطنا لجميع أبنائه بكل ما تحمله كلمة وطن من معان، إلي بلد يسير في اتجاه لو استمر سيؤدي بهذا البلد إلي تدمير نفسه، بلد ينقسم الناس فيه علي أساس الدين والنوع والأصل؟ أقدم أمة توحدت في التاريخ وعرفت هويتها، تطرح الآن علي نفسها سؤال الهوية، يا له من أمر يثير العجب! دوما كانت هناك حوادث تقع هنا أو هناك، لكنها لم تكن تعكس مناخاً عاماً من الاحتقان الطائفي بين مسلمي مصر ومسيحييها، كانت الأمور منذ بدايات القرن الماضي تسير في اتجاه اندماج وطني حقيقي مع تحول المصريين من رعايا إلي مواطنين، لكن كانت هناك دوما قوي تسعي لتقويض المواطنة وهدم قيمها، وتعمل علي شق وحدة الأمة المصرية لحساب مفاهيم وقيم لا تناسب العصر أو الزمن. فعندما نجحت ثورة 1919 في توحيد المصريين خلف شعار «الدين لله والوطن للجميع»، ولما أدركت بريطانيا العظمي أن وحدة المصريين سوف تقوض دعائم الاحتلال البريطاني لمصر، وأدرك الملك المستبد أن قيم المواطنة تحد من سلطاته الاستبدادية، بدأت تلك القوي تشعر بخطورة ما يحدث، فأخذت تدعم الجماعات المعادية لوحدة الوطن والتي تتحرك لشق صفوف المصريين وتقسيمهم علي أساس الدين، وفي سنة 1928 تأسست جماعة الإخوان المسلمين، وانطلقت من مدينة الإسماعيلية، وكان ظهور الجماعة مدعاة لفرح كل أعداء الديمقراطية والاستقلال الوطني، وفي بداية نشاط الجماعة تلقت الدعم من شركة قناة السويس التي كانت وقتها شركة أجنبية تحرص علي استمرار الاحتلال العسكري البريطاني لمصر حماية لمصالحه، ورأت في مثل تلك الجماعة التي تشق الأمة المصرية علي أساس الدين خير معول لهدم الوطنية المصرية، الأمر الذي أدركته السرايا الملكية واستفادت منه، وأدركته حكومات الأقلية المعادية للديمقراطية واستفادت منه أيضا. وقد تكررت تلك اللعبة مرات ومرات، منها: عندما ظهرت الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 1948 لتشق وحدة عرب 48، وظهرت حماس كحركة إسلامية لتشق وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية التي بنت نضالها علي أساس مبدأ الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين. إن الجماعة التي أعلن مرشدها المنتهية ولايته أنه يقبل أن يحكمنا ماليزي مادام مسلما، والذي قال بعلو صوته «طظ في مصر»، ظلت تروج لأفكارها المعادية لمفهوم الوطن والمواطنة علي مدي اثنين وثمانين عاما، تغلغلت فيه تلك الأفكار ببطء في العقل المصري، في ظل النظام «الليبرالي» لم تنجح تلك الجماعة في تحقيق كثير من أهدافها، لكن أفكارها أخذت تنمو سرا في الخمسينيات والستينيات في ظل الحصار والملاحقات الأمنية، ودخلت الدولة الجديدة في منافسة مع الجماعة لإثبات من منهما يمثل الدين أكثر، وظهر التيار القطبي المتبني للعنف كوسيلة للتغيير، وانتهت تلك المرحلة نهاية مأساوية بإعدام سيد قطب وسجن أعداد كبيرة من الجماعة. لكن هزيمة 1967 وخروج أعداد كبيرة من المصريين إلي الخليج، جعلت هؤلاء يعودون محملين بالأفكار الوهابية، وجعلت عقول قطاع مهم من المصريين، خصوصا من العاملين في مجال التعليم تربة خصبة لفكر الجماعة عندما فتح الرئيس السادات المجال أمامهم لينشطوا في السبعينيات من القرن الماضي، وفرخت الجماعة جماعات تبنت تكفير المجتمع واستباحت دماء الناس وأموالهم، وانتهت إلي جريمة اغتيال الرئيس السادات الذي سمح لهذه الجماعات بالحركة فسمحت لهم أنفسهم «برد الجميل» بقتله. ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت منذ زمن نبذها للعنف، فإن أفكارها ومبادئها ترسخ لنوع آخر من العنف المجتمعي، فأفكار الاستعلاء التي تتبناها الجماعة والتي تعيد المجتمع قرونا إلي الوراء وتقسمه إلي رعايا مسلمين لهم اليد العليا وذميين من غير المسلمين مهدت التربة لمثل الجريمة التي وقعت في نجع حمادي، استفادت تلك الجماعة «المحظورة» من الحظر الشكلي لتنشر أفكارها التميزية في مجتمعنا المصري. وإذا كان من ارتكبوا الجريمة لا ينتمون إلي أي تيار سياسي أو ديني، وإذا كانوا غير مدفوعين أو «مكريين» لارتكاب جريمتهم فالأمر أخطر ويستحق الالتفات إليه ومواجهته بمسئولية أكبر، فعندما يقوم تنظيم إرهابي بمثل هذه الجريمة فالمواجهة تكون أمنية وقانونية، أما قيام غير المنتمين وغير المكريين بها فالمواجهة لابد أن تكون ثقافية وسياسية ومجتمعية، فمعني ما حدث بوضوح أن الفكر التمييزي الذي يهدد وحدة الوطن وسلامته يتغلغل بين آحاد الناس. ولا يمكن أن نلقي بالمسئولية كلها علي أفكار الجماعة، فلا شك أن هناك مناخاً عاماً ساعد علي توفير التربة الخصبة لنمو هذه الأفكار، وأظن أن منظومة التعليم لدينا تمثل بحالتها الراهنة تربة ملائمة لكل ما هو سيئ وسلبي، فنظامنا التعليمي يقوم علي التلقين، وعقول القائمين بالعملية التعليمية أعيد تركيبها من خلال الإعارات إلي دول الخليج، والجماعة المحظورة غزت وظائف التدريس واخترقتها مثلما اخترقت مؤسسات كثيرة، ومناهج التعليم لا ترسخ قيم المواطنة. والمشكلة في التعليم ليست وليدة اليوم فأذكر ونحن طلاب في السنة الأولي الابتدائية عندما كان السيد كمال الدين حسين وزيرا للتربية والتعليم أن إدارة المدرسة في ذات صباح قررت أن تنقل كل التلاميذ المسيحيين في الدفعة إلي فصل واحد وألا يوزعوا بين الفصول، وكان هذا إجراء تميزيا من الدرجة الأولي، وأذكر عندما وصلت إلي المرحلة الثانوية وانتقلت إلي مدرسة حكومية كان عدد الطلاب كبيرا وبالتالي عدد المسيحيين كبيرا، كان هناك فصل في كل دفعة يسمي «المسيحيين». فماذا ننتظر بعد ذلك إلا أن يحدث ما حدث في نجع حمادي، وأن يغيب الإحساس بأننا شعب واحد في وطن واحد.
