جدد أساتذة مجموعة 9مارس المطالبة باستقلال الجامعات المصرية عن سيطرة الأمن والدولة دعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإخراج الشرطة من حرم الجامعات واستبدال الحرس الجامعى بوحدة أمن مدنى تابعة لرئيس الجامعة أسوة بقرار الحكومة التونسية الجديدة الصادر أمس الأول بإلغاء حرس الجامعات التونسية . وأشار أساتذة الحركة فى بيان لهم اليوم إلى أن الحرس الجامعي و سيطرة أمن الدولة على الجامعات هي بدعة لم تعد موجودة إلا في الجامعات العربية فقط و قد قررت الحكومة التونسية الجديدة إلغاء الحرس الجامعي يوم 20 يناير 2011. ولفتت الحركة إلى ضرورة تعميم تنفيذ الحكم على كافة الجامعات المصرية وليس على جامعة القاهرة فقط كما طالبت بسرعة إنشاء وحدة الأمن المدنى لحماية المنشآت الجامعية . وقال الدكتور محمد أبوالغار أستاذ طب جامعة القاهرة ومؤسس الحركة أنه من غير المعقول أن تكون مصر أول دولة عربية تنشىء جامعة مفتوحة فى منطقة الشرق الأوسط لايوجد بها حرس شرطة وتتمتع بحرية تامة وأجواء ديمقراطية ثم يتم وضعها تحت قبضة الأمن فى مرحلة لاحقة وتتجاهل الدولة تنفيذ الأحكام الصادرة بإبطال وجود الشرطة بالجامعات فى الوقت الذى تقوم فيه الجامعات التونسية حديثة النشأة والتجربة بإلغاء الحرس الجامعى. وتساءل أبو الغار هل من الممكن أن تتدارك الحكومة خطئها وتنفذأحكام القضاء النهائية أم تنتظر قيام ثورة جامعية فى مصر.