:حجم الفساد فى القطاع الصحى 298 مليون جنيهاً وماخفى كان أعظم عبد الخالق فاروق أكد د.عبد الخالق فاروق الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإقتصادية أن الحكومه تريد أن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه حق المواطن في الرعاية الصحية والتى تتبين من اتجاها السريع نحو الخصخصه الفعليه للمستشفيات الحكومية بالإضافة إلى إصرارها على الإنفاق العام المتدني على الرعاية الصحية التى تتقلص شيئا فشيئا حيث كانت تمثل فى عام 1991 حوالى 5% من الموازنة العامة للدولة وتقلصت إلى 3.8عام 2008ووصلت هذا العام إلى 3.5% فقط. وأضاف فاروق فى الندوة التى أقيمت أمس الخميس بنقابة الصيادلة بعنوان "قراءة فى موازنة المواطن المصرى (الصحة والعلاج )" أن إنفاق المرضى المصريين على الرعايه الصحيه والعلاج يتوزع فى ثلاث محاور وهم :54% على الادوية و56%للإنفاق على الرعايه الطبية الخارجية والعيادات الخارجية و10% للإنفاق على المستشفيات والوحدات الخارجية. وأبدى د.عبد الخالق إندهاشه من انخفاض الميزانية المخصصة للرعاية الصحية فى مصر كل عام على الرغم من زيادة معدل الأمراض المزمنة فى مصر حيث يقدر عدد المصابين فى مصر بمرضى فيروس السى بحوالى 9مليون ويأتى فى المركز الثانى المصابين بمرضى السرطان والتى يقدروا بحوالى 7مليون مريض فضلا عن زيادة عددهم كل عام بمعدل مائة ألف مريض سنويا ويليها مرضى القلب والضغط والتى تستأثر ب 4مليون مريض من المرضى المصريين أما الفشل الكلوى فوصل أعداد المصابين به إلى 7مليون -ذلك وفقا لأخر إحصائية لمركز التعبئة والإحصاء عام 2008 -علما بأن هذه الأرقام لم تشمل المرضى المترديين على المستشفيات الخاصه، وكأن الحكومة أصبحت لا تهتم بالصحة فى مصر وركزت كل اهتمامها على وزارة الداخلية فقط حيث تأخذ الداخلية نصيب الأسد فى ميزانية الدوله بالإضافة عن ما يتم تخصيصه لها فى الإحتياط العام. كما أكد على أن الحكومة تريد أن تتخلى عن مسئولياتها تجاه الرعاية الصحية وتقدم مشروعات تنتهك حقوق المواطنين والمضى فى النظام فى تآكل العلاج المجانى على الرغم من أنه يوميا يزداد يإحتياج المواطن المصرى للخدمه الصحيه الحكوميه حيث وفقا لمركز التعبئه والإحصاء بلغ عدد المترددين على المستشفيات الحكوميه فقط 38مليون مواطن من عام 96-2001 ووصلوا فى عام 2010 إلى 54مليون مريض وهذا يعنى أن بمعدل 17مليون مواطن يوميا فى اشد احتياج للخدمة الصحية الحكومية بما يعدل ثلث سكان مصر. كما أكد على أن قوة وزير هو عامل اساسى لتغير نظم فى الدوله بأكملها حيث أن التغيير فى مصر ليس مرتبط بأسس وقواعد فلقد ارتفعت الميزانيه المخصصه للعلاج على نفقه الدولة من 3مليون جنيه إلى 1.2مليار جنيه فى عهد وزير الصحه السابق د إسماعيل سلام وصفا نظام العلاج على نفقه الدوله فى مصر بالنظام الفاشل –على حد تعبير- وشدد على ضرورة الغاءة وتخصيص ميزانيته للمستسقيات الحكوميه مضيفا ان بعدفضائح نواب العلاج وصلت الميزانيه المخصصه له الى 1.6مليار جنيه فقط بعد ان كان 1.7مليار جنيه العام الماضى. وأهدى د.عبد الخالق فاروق رؤيه شامله للحكومه لإنقاذ النظام الصحى فى مصر والتى تتمثل فى نقل معظم المخصصات الماليه بما فيها العلاج على نفقه الدوله والغاء هذا النظام لوزارة الصحه لهيئه التأمين الصحى وضرورة ان تتولى وزاره الصحه رسم والتحكم كافه السياسات الخاصه بجميع المستسفيات الحكوميه والخاصه منها بالاضافه الى نقل جميع المستشفيات للتامين الصحى ونقل جميع المخصصات الماليه من وزاره الصحه الى التامين الصحى واضافه المستشفيات الخاصه الى المستشفيات التعليميه ويعزز دورها فى مجال البحوث التعليميه واخيرا ضرورة بناء نظام صارم للرقابة الطبيه فى مصر واعاده توجية وصياغه قوانين للمارسه الطبيه فى مصر خاصه بعد ان وصل حجم الفساد فى القطاع الصحى فقط الى 298مليون جنيه مؤكدا على انه ماخفى كان اعظم. ومن جانبه أكد د.سيف الله امام الامين المساعد لنقابة الصيادله أنه على الرغم من تطوير البنية التحتية الصحية بحوالى (58مليار -90مليار جنية) فضلا عن 240مليار جنيه تم تخصيصهم لتدريب الكوادر الطبية اى ان تكلفه تطوير البينه التحتيه فى مصر تكلفت 120مليار جنيه بخلاف ماتم انفاقه على المستشفيات الخاصه الا ان مستوى الخدمات الصحية فى مصر كازالت فى تدنى مستمر.
