اهالى كفر الهنادوة يتحدثون عن بيع مصر فى المزاد للمحظوظين وانيس منصور يطالب بتوسيع ابواب السجون لتستوعب الحرامية والحيتان الكبار ...والمطالبة بتوفير امصال لمواجهة انفلونزا الفساد التى انتشرت وعلامات استفهام كبيرة حول هرولة الحكومة للتخلص من عمر افندى

اعداد صبحي عبد السلام مازالت سياسات الحكومة الخاطئة فى تطبيق الخصخصة تطغى بقوة وتفرض نفسها على كل الصحفيين والكتاب خاصة بعد تفجر ازمة بيع الاسهم المملوكة لبنك الاسكندرية ثم فضيحة بيع عمر افندى بسعر اقل من ثمنه حيث كتب اسامة هيكل فى جريدة المصرى اليوم تحت عنوان خصخصة مصر أم مصمصة عظامها ؟ " مصر الآن مثل الفلاح الذي باع الجاموسة ليشتري بثمنها لبنا .. ومثل العبيط الذي باع التليفزيون ليشتري الدش .. باعت مصر 153 شركة حتى نهاية 2000 مقابل 16 مليار جنية ، ولم يشرح لنا أي مسئول أين ذهبت هذه الأموال ؟ أو كيف استفاد المواطن بها ؟ وقد تعثرت سياسة الخصخصة لعدة سنوات ، ثم عادت بقوة في عهد حكومة الدكتور نظيف ، وتم بيع عدة شركات وحاليا تدور أزمة طاحنة حول بيع عمر أفندي تلك الشركة العملاقة التي تضم 82 فرعا في أهم مواقع داخل مصر ، وقد زادت قيمتها المقدرة على مليار و 400 مليون جنية مصري ، بينما تتجه نية الحكومة لبيعها إلى مستثمر سعودي ب 450 مليونا فقط .. وهذا السعر يقترب من سعر إنشاء فندق واحد في شرم الشيخ مثلا .. كما أن من بيع الفروع ذلك لمبنى الأثري الفخم الموجود بالقرب من ميدان العتبة ولا يمكن تقدير قيمتة بثمن ، وقد رفضت الحكومة المصرية بيع هذا الفرع تحديدا لمحمد الفايد رجل الأعمال المصري صاحب هارودز أفخم محلات لندن برقم يقترب من سعر السلسة كلها منذ سنوات. والحقيقة أنني كنت مع الخصخصة قلبا وقالبا باعتبار أن الخصخصة منذ السبعينات اتجاها اقتصاديا عالميا بعكس رؤية سياسية تقوم على الديموقراطية والسوق الحر ومنبع هذا الاعتقاد أنني أرى أن مصر تحتاج إلى أصلاح سياسي جاد وسريع واعتبرت بسذاجة أن اتجاة مصر للخصخصة قد يحمل في طياته نوايا إصلاح سياسي . كما أنني أؤمن جدا بأهمية دور القطاع الخاص وقدرته على تحقيق النهضة .. فبنك مصر قاد حملة التصنيع الحديثة في مصر وهو قطاع خاص . وهذا سبب أضافي يجعلنى لا أرى الخصخصة في ذاتها خطرا اذا طبقت بشكل سليم.. ولكن الخطر الحقيقي هو أن الخصخصة المصرية كما يبدو لي هو البيع من أجل البيع .. ووضع الحصيلة لسداد جزء من الدين الداخلي دون أن يتم ضخ هذه الأموال في أوعية استثمارية تفيد المواطن وبغض النظر عن العمالة التي يتم تسريحها من الشركات المباعة، والتي بلغت 450 ألف عامل حتى عام 2000. اما الكاتب الصحفى أنيس منصور فتحدث عن الحرامية الذين يسرقون البلد من الحيتان الكبار ورغم ذلك لا يدخلون السجون حيث قال فى عموده مواقف بالاهرام " نحن جعلنا أبواب السجون ضيقة صغيرة حتي لا يدخلها الكبار والقطط السمان والحيتان‏.‏ فإذا سرق أحدنا رغيفا انطبقت عليه جميع مواد قانون العقوبات‏..‏ وإذا سرق سوبر ماركت أو بنكا فلا عقوبة عليه‏..‏ لأننا تسلمنا السجون ضيقة الأبواب‏..‏ يعني هل هناك أمل في أن الذي انحرف والذي سرق والذي نهب والذي ارتشي أو تهرب وهرب‏..‏ هل أحد من هؤلاء سوف يلقي عقوبة؟ الجواب‏:‏ لا‏..‏ فكلما كانت الجريمة كبيرة كان العقاب صغيرا أو لا عقاب‏,‏ وإنما إعجاب وألقاب‏..‏ هل هناك دليل علي ذلك؟ الجواب‏:‏ ألف دليل بالأمس واليوم وغدا‏.‏ فمن يحمي من؟ لا أحد يحمي أحدا‏.‏ وإنما اللص الكبير لأنه كبير‏,‏ فهو في حصن حصين‏,‏ وأمن متين‏..‏ وحماية ذاتية وسلامة وراثية أبدية‏..‏ فما الذي نقوله لأجيال قادمة؟ بل لهذا الجيل الذي لا يريد أن يبقي في مصر‏.‏ والذي لا يصدق أبا ولا أما ولا مدرسا ولا واعظا‏,‏ فهو قد صار كافرا بكل شيء‏,‏ فإذا حاولنا أن نهديه إلي سواء السبيل يجد السبيل امتلأ بالخزعبلات والأكاذيب والقدوة السيئة‏,‏ تصور شابا مؤمنا يريد أن يصلي فيقال له إن القبلة اليوم تغيرت وصارت إلي الشمال وغدا إلي الشرق وبعد غد إلي الغرب‏..‏ ثم لا قبلة هذا الأسبوع‏..‏ وما حاجتك إلي القبلة‏.‏ مادامت الدنيا مظلمة فلا شروق ولا غروب‏..‏ وإذا صلي في أي اتجاه فإن الإمام يكذب ويسرق ويزني‏..‏ فبالله عليك أين يتجه ويتوجه المؤمن الذي يريد أن يصلي؟‏!.‏ لن يصلي لأن كل الفرائض مشكوك فيها‏..‏ فلا دين ولا ديان ولا إيمان ولا أمان ولا سلامة ولا قيامة‏,‏ فمن الذي بدد الشباب وأرهق الحياة وسحق الإيمان؟‏.‏ إنه هو الذي أصدر عفوا عن كل جريمة وألغي كل عقوبة وشطر الناس إلي لص صغير ومجرم خطير‏..‏ إلي سارق الرغيف وسارق السوبر ماركت‏..‏ إلي المجرم سارق الملاليم‏,‏ والبريء سارق الملايين‏..‏ فهل عندك بعد ذلك أي أمل في دواء أو شفاء أو وطن؟‏!.‏ وحياتك لا أمل‏!!.‏ فى حين تناول عبدالعظيم درويش فى جريدة الاهرام لسان الوزراء‏..‏ وأصابعهم‏!!‏ وقال " ليست دعوة للبكاء علي اللبن المسكوب‏..‏ أو نداء للندم علي ملايين الجنيهات التي أهدرت من أجل عيون المحظوظين وأصحاب النفوذ وربما الأهل والأقارب‏!!‏ أو مطالبة برد هذه الملايين بأثر رجعي ممن استفادوا منها أو ممن تسببوا في خسارتها‏..‏ ولكنها أقرب إلي كشف خطأ جري ويخشي من تكراره بأي صورة أو منهج‏!!‏ ماكشف عنه أخيرا مزاد بيع فيلات وشاليهات مارينا يشير إلي أي مدي أصبحت أملاك مصر وممتلكاتها وأموال مواطنيها سداحا مداحا توزع علي المحاسيب والمقربين في صورة عطايا وهدايا ومنح لاترد‏!!‏ ملايين الجنيهات أو ملياراتها ضاعت هباء دون أن يستفيد منها المواطن علي الرغم من أنها ضمن ممتلكاته‏..‏ فإذا كان المزاد قد حقق عدة ملايين ثمنا لفيلات لايتجاوز عددها‏9‏ فقط وشاليهات لاتتعدي‏65‏ شاليها فكم من المليارات تكون قد ضاعت علي الدولة إذا ما كان قد جري بيع آلاف الفيلات والقصور والشاليهات في منتجع المليارديرات علي الساحل الشمالي والذي اصطلح علي تسميته مارينا؟‏!!‏ إذا تصورنا أن مزادا كان قد جري قبل عدة سنوات لبيع فيلات مارينا بدلا من إهدائها لأصحاب النفوذ والحظ السعيد‏.‏ وإذا كان هناك من لديه استعداد لعرض نصف ما عرضه من سعر خلال المزاد الأخير فقط ثمنا لفيلا أو شاليه فكم من المليارات كان سيحققها هذا المزاد‏..‏ ؟‏!‏ وكم قرية مصرية سيستمتع أهلها بشرب مياه نقية أو يدخل مواطنوها إلي مطلع القرن العشرين لا الحادي والعشرين من خلال مد شبكات الصرف الصحي؟‏!‏ ما جري في مارينا في السنوات السابقة تكرار لسيناريو إهداء مصر لأصحاب الحظوة بذات مشاهده التي سادت معظم إن لم يكن كل المدن الجديدة والمنتجعات التي تقتطع منها مساحات شاسعة لهؤلاء المحظوظين والمسئولين ويكفي أن نشير هنا إلي ما تعارف المواطنون علي تسميته أراضي الوزراء‏..‏ لسان الوزراء‏.‏ وإذا كان بيع مصر في سنوات التسعينيات قد اقتصر علي صورة فيلات وشاليهات للمحظوظين فإن السادات قد استن مبدأ في السبعينيات وهو بيع مصر تاريخيا للأجانب من خلال إهدائه الآثار الفرعونية لضيوفه ويكفي هنا أن نشير إلي عقد حتشبسوت الذي أهداه إلي قرينة الرئيس الأمريكي نيكسون‏!!‏ يبدو أنه كتب علينا نحن المواطنين أن نظل شهودا علي بيع مصر تاريخيا للأجانب وعقاريا للمحظوطين‏..‏ وإذا كنا لم نسلم من أصابع الوزراء علي مدي السنوات الماضية فعلي الأقل لابد أن نسلم الآن من لسانهم‏!!‏ اما خالد جبر فى جريدة الاخبار فتناول قضية بيع عمر افندى قائلا " ليس من حق أحد أن يوجه اتهاما لأحد في قضية معروضة أمام احدي الهيئات القضائية.. حتي لو كانت قضية رأي عام.. تمس المال العام.. وتمس كل مواطن في مصر. ولكن الأزمة التي اثيرت حول صفقة بيع فروع "عمر أفندي" لأحد المستثمرين العرب تستحق منا وقفة. وهي وقفة لابد منها.. لان "عمر أفندي" قيمة اقتصادية وتاريخية فضلا عن كونه مؤسسة تضم 82 فرعا في كل مدن مصر.. والفوز بشراء تلك الصفقة يعد فوزا له قيمته من الناحية الاقتصادية. في الواقع نحن لسنا ضد بيع المنافذ التجارية مثل عمر أفندي وغيرها.. حتي المجمعات الاستهلاكية وشركات البيع الأخري.. لانها لاتحقق اضافة اقتصادية للدولة.. بل ربما تتحول إلي عبء خاصة في ظل منافسة القطاع الخاص للدرجة التي لاحظنا فيها الانخفاض النسبي لاسعار السلع التي تباع في القطاع الخاص عنها في تلك المنافذ المملوكة للدولة لانها تعاني من مشاكل اقتصادية لاحصر لها. والنتيجة اننا نري تلك المنافذ خاوية غالبا.. ولم يعد احد يفكر فيها عند اتخاذ قرار شراء أي سلعة.. وكل الفروع تشهد علي ذلك.. ولهذا كان لابد من حل. وبصرف النظر عن أن تلك المنافذ تحمل أسماء لها تاريخ اقتصادي إلا أن هذه الأسماء لا تعني شيئا ان لم تكن تدار بشكل اقتصادي علمي يحترم آليات السوق. أنا اذن مع قرار البيع ان لم نكن نعرف كيف ندير هذه المنافذ.. والإدارة هنا تعني الفكر الجديد وليس فكر الستينات الذي كان يجبرنا علي شراء كل ما نحتاجه ­ ان وجدناه ­ من منافذ القطاع العام. ولكنني مع ضرورة الا نتسرع في البيع أولا، لان التسرع سوف يفقدنا القدرة علي التفاوض والحصول علي سعر أعلي من المعروض وشروط افضل للعاملين والمستهلكين أيضا. ثم انني مع ضرورة الا نضع الصفقة كلها في سلة واحدة.. فليس هناك ما يجبرنا علي بيع 82 فرعا في جلسة واحدة وامامنا فرصة بيعها لاكثر من مستثمر.. فلكل فرع من تلك الفروع خصوصيته واسلوب استخدام مختلف بحسب المنطقة والمساحة والنشاط التجاري المحيط به. وعلى نفس الخط الساخن الخاص بمواجهة الفساد تحدثت الصحفية مها عبد الفتاح عن "الشفافية" و المصل المضاد للفساد...! وكتبت فى اخبار اليوم تقول " الشفافية والفساد وجهان متناقضان لعملة واحدة. الفساد عدو للشفافية والشفافية ترياق لوباء عالمي أخطر من أنفلونزا الطيور اسمه انفلونزا الفساد. هو عالمي دولي وعلي مستوي الكون وضج العالم منه، ووجد من استطاع التخلص منه ومن لا يزال محاصرا منه ومن يستهدف التحرر شفاء منه... ولذا تشكلت منظمات لمحاربته واعدت اتفاقيات لمكافحته وقدمت أوراق عن دراسات في أسبابه وأحواله وانعقدت مؤتمرات لنشر الوعي وحشد جهود المجتمع المدني ضده بعدما تبين أنه القاسم المشترك الاعظم لمشاكل المجتمعات النامية والدود الذي يأكل من بطون الفقراء و... منذ بدأ المؤتمر الثالث للاصلاح العربي الذي اقيم بمكتبة الاسكندرية الاسبوع الماضي والتوجه اتخذ غير ما توقعناه رغم اننا لا نندم الآن علي ما قابلناه... كنا نتوقع ان يبني هذا المؤتمر علي "وثيقة الاسكندرية" أو يجعل منها قياسا لما تحقق منها او بالاحري ما لم يتحقق... وانما ظهر في المؤتمر نبت آخر أو لنقل غصن علي شجرة الاصلاح يعرف هذه المرة بمنظمات المجتمع المدني: التحديات والشواغل او العوائق.. وهو غصن ذو فروع متعددة: منها ما يعرف بتمكين المرأة... وحقوق الانسان... والقروض الميكرو (الاثيرة لدي كل من يفكر في حلول للفقر)... وعمالة الشباب.. والبيئة و: ال ... شفافية هنا تتوقف وتقرر الالتحاق بهذه الشفافية التي بدا أن الكثيرين كانت لهم ذات الوقفة والاختيار فقد ازدحمت بهم اللجنة حد انتقالها الي قاعة اكبر مما كان معدا لها وكأننا كنا جميعنا عطشي الي ما يروي الغليل.. لدي البعض كانت التنفيس عن الغضب الذي في الصدور ولدي البعض الآخر ربما الفضول والتعرف الي تلك الشفافية التي شاعت وراجت الي حد الانتشار وصارت تتردد في الكتابات من الشفاه وفرضت وجودها وانضمت الي أخواتها من موضات الكلمات المتداولة هذه الأيام من طراز "منظومة" و"شراكة" و"خصخصة" و"حراك" وتلك الكلمة السمجة "زخم" وما طار من البال مع الغراب انما مهلا ففي مرحلة تزخر بالفساد كما الوباء يكون للشفافية معاني أخري وايماءات... فقد استشري وباء الفساد في الكون الي حد جعل منظمة الأمم المتحدة تعد اتفاقية لمكافحة الفساد والاردن استضاف يوم الثلاثاء الماضي مؤتمر الامم المتحدة ضد الفساد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اما الكاتب الصحفى إبراهيم سعده فقد تحدث فى عموده بالاخبار عن معاناة المصريين مع المرض والعلاج وقال " تخصص الدولة ميزانية ضخمة لعلاج المواطنين مجانا، في عياداتها ومستشفياتها، كما أن الوزارات والمؤسسات والشركات الكبيرة قطاعا عاما، وخاصا توفر الرعاية الطبية للعاملين سواء في مستشفياتها الخاصة، أو في المستشفيات الحكومية، بأسعار متهاودة، أو في المستشفيات الاستثمارية بتكاليف باهظة. وهذه الخدمة الطبية متاحة للعاملين فقط في هذه الجهات. أي لفئات محددة من المواطنين وليس جميعهم. فهناك من يعالج في المستشفيات الحكومية المجانية من أمراض بسيطة، وهناك من يتحمل تكاليف علاجه
وأفراد أسرته، مادام قادرا عليه.. ثم تبدأ مشكلة هؤلاء وأولئك عندما يصاب أحدهم بمرض يتطلب علاجه مئات الآلاف من الجنيهات، تعجز إمكانات التأمين المجاني عن توفيرها، ويصعب علي المريض القادر سدادها للمستشفي الاستثماري. إن الإصابة بالمرض الخطير، والمزمن، لا تتوقف أوجاعه وأعراضه علي المريض وحده، وإنما تنتقل لتصيب كل أفراد أسرته، وأصحابه، ومعارفه، الذين يقفون بلا حول ولا قوة أمام النفقات الباهظة التي يحتاجها مريضهم لمواصلة علاجه، وتخفيف أوجاعه. فى حين تناول جلال عارف نقيب الصحفيين فى مقاله باخبار اليوم قضية حبس الصحفيين وكتب يقول " لا يريد الصحفيون أن يضعوا علي رأسهم ريشة ولا أن يكونوا فوق القانون، وإنما هم يريدون أن يكونوا مثل زملائهم الصحفيين في كل انحاء العالم، لا يريدون لمصر أن تكون واحدة من بضع عشرة دولة مازالت تطبق عقوبة الحبس في قضايا النشر. وإلغاء الحبس في هذه القضايا لا يخص الصحفيين فقط بل يسري علي كل المواطنين، وهناك من نشرت له رسالة في بريد القراء فعوقب بالحبس! وهناك من قال رأيا في تحقيق صحفي فطورد في المحاكم! أيضا فإن إلغاء الحبس في قضايا النشر لا يعني أن يفلت من يخالف القانون من العقاب، ولا أن يمارس السب والقذف كما يشاء.. فالجريمة ستظل باقية، والعقاب سيكون هو الغرامة ثم التعويض الرادع، وقد جربته كل الدول المتقدمة فكان افعل. والقضية واضحة، لكن خفافيش الظلام التي ازعجها أن يقرر الرئيس مبارك ازالة هذا العار القانوني عن الصحافة المصرية تحارب منذ عامين لوضع العراقيل أمام صدور التشريع الخاص بالغاء الحبس. وأعداء الحرية يخشون من كل خطوة تدعم الحريات، وترزية القانون يخشون أن يفقدوا مبرر وجودهم إذا عادت العملية التشريعية لأصحاب الضمائر، ومافيا الفساد تدرك أن الصحافة الحرة هي القادرة علي كشف فسادهم.. ومن هنا كانت ضراوة المقاومة لأي خطوة تدعم الحريات الصحفية. وهي مقاومة مصيرها ­بكل تأكيد­ هو الفشل في ظل مسيرة للاصلاح السياسي لابد أن تفرض نفسها، ومن المحتم أن يكون في القلب منها صحافة قادرة علي قيادة العملية الديمقراطية واحتضان الحوار بين الجميع وطرح كل قضايا الوطن بصدق وموضوعية. وننتقل الى مجدي مهنا الذى يعطينا جرعة تشاؤم كبيرة فى مقاله في الممنوع بجريدة المصري اليوم حيث كتب يقول " هل نعيد اليوم ونقول ما سبق أن قاله سعد زغلول منذ حوالي 80 عاماً: مافيش فايدة يا صفية! لكن بدلاً من صفية.. نقول: يا تفيدة أو يا فوزية! ففي جلسة مجلس الشعب التي وافق فيها نواب الحزب الوطني علي مشروع قانون بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالتسليح، دارت نفس المناقشات العقيمة التي تتكرر علي مسامعنا كل عام، والتي يتم فيها إصدار هذا التفويض، كل عام أو كل عامين، وفي جلسة أمس الأول صدر لمدة ثلاث سنوات. قال فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس: إن طبيعة التسليح تتطلب السرية التامة، وكذلك مقتضيات الأمن القومي، وقال: إن الرئيس مبارك يتسم بالحكمة والاتزان في معالجة الأمور. وكأن مجلس الشعب لا يتسم بالحكمة والاتزان. وقال د. عبد الأحد جمال الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوطني: إن مصر تتحمل مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ علي أمن المنطقة... الخ (كلام أصبح بلا معني). وقال د. مفيد شهاب وزير شؤون مجلس الشعب: إن القانون يتعلق بأمن مصر وسلامتها والمنطقة بأسرها.. (لماذا لم تقل والعالم أيضاً؟)، وقال: إن الأمر يتطلب الإعلان عن صفقات التسليح، لأن الأمن لم يستتب بعد في المنطقة. وقال محمد الدكروري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية: إن موضوعات التسليح سرية بطبيعتها، ولا يتصور أن تكون محل مناقشة عامة، أي أن المطلوب من النواب منح رئيس الجمهورية التفويض بلا مناقشة، ومن يناقش أو يتكلم أو يعترض فهو خائن ولا يدرك ماذا يقول. ومنذ 30 عامًا ونواب مجلس الشعب عن الحزب الحاكم يقولون نفس الكلام لتبرير استمرار العمل بهذا القانون، ومنح رئيس الجمهورية هذا التفويض الذي أصبح بلا معني، بعد أن فقدت صفقات السلاح أي سرية لها، وبعد نشرها وإذاعتها علي شبكة الإنترنت، ولم تعد هناك أسرار في هذا الأمر، فضلاً عن أن إبرام صفقات السلاح يدخل مباشرة في سلطة وعمل البرلمان، وهو من مسؤوليته، فلماذا التنازل عنه لرئيس الجمهورية ومصر ليست في حالة حرب مع أحد؟!