مازلنا مع الخبير الاقتصادى المعروف د.عبد الخالق فاروق، الذى يكشف لى ولك فى هذا الجزء الثانى من رسالته التى اختصنى بها، تقديراً لمن يقرأ هذه المساحة قبل أن تكون لمن يكتبها.. أنه كما أن هناك أرقاماً تستغلها الحكومة فى إظهار وجود تحسن فى مستوى المعيشة كعدد التكييفات والسيارات، فإن هناك أرقاماً أخرى ناتجة عن تقارير وإحصاءات، رسمية وحكومية، تتجاهل الحكومة التركيز عليها، لأن فى قراءتها رداً بليغاً على أحاديث نظيف وعز عن تحسن مستوى المعيشة، ومنها: إن أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وهم أدنى الفئات حرماناً قد زاد من 141.2 ألف عام (1990/1991) إلى 800 ألف عام (2000/2001) ثم إلى 1.3 مليون مستفيد عام (2007/2008) ثم زادوا إلى 1.8 مليون مستفيد حتى مارس (2009) بما يؤكد أن أعداد الفقراء فقراً مدقعاً يتزايدون عاماً بعد آخر ولا يتناقصون. إن عدد حائزى البطاقات التموينية للسلع المدعومة - وهم الفئات الأقل من الوسطى - قد تزايد بدوره حتى تجاوز ال13.3 مليون بطاقة (أى بمتوسط 65 مليون إنسان). وفى مجال الخدمات التعليمية تؤكد كل المؤشرات أن تدهوراً واضحاً قد حدث فى العملية التعليمية ومنها أن 57% من طلاب المدارس عموماً يحصلون على دروس خصوصية، تزيد هذه النسبة لتصل إلى 59% فى المدارس الحكومية وتصل إلى 52% فى المدارس الخاصة وإلى 42% فى المدارس التجريبية، بينما تؤكد نسبة 63% من الأسر المصرية أن أبناءهم يحصلون على دروس خصوصية، وأشارت دراسات علمية بأن حجم الإنفاق الأسرى على التعليم قد تجاوز 54 مليار جنيه فى عام (2005) بما يعنى تآكلاً كاملاً للمبدأ الدستورى الخاص بمجانية التعليم الحكومى. أما عن الحالة الصحية، فإن المؤشرات المتاحة تثير القلق إن لم يكن الفزع، حيث أظهرت المسوح الصحية أن نحو 9 ملايين شخص مصابون بأمراض الكبد الفيروسية، بينما مرضى السرطان يزيدون على 4 مليون إنسان، علاوة على زيادة سنوية فى مصابى هذا المرض الفتاك بحوالى 100 ألف إنسان، أما مرضى السكر فهم يزيدون فى مصر على 4 ملايين، ومرضى القلب يزيدون على 5 ملايين، هذا بخلاف حوالى 4 ملايين آخرين من مرضى الكلى كثير منهم يعانون الفشل الكلوى. معدلات من يقعون تحت «خط الفقر» - المقدر بدولارين يومياً للفرد تتراوح بين 21.6% من إجمالى سكان مصر (أى حوالى 27.0 مليون مواطن) فى تقدير تقرير التنمية البشرية الأخير لعام (2010) بينما تشير مصادر ودراسات أخرى إلى أن هذه النسبة تزيد على 43% من إجمالى السكان فى مصر، بينما الذين يقعون فى دائرة الفقر المدقع يصلون إلى 20% من سكان مصر. تلك نظرة أخرى إلى أرقام موجودة ومعبرة عن واقع، يرى د.عبد الخالق أن المعارضة من حقها أن تستخدمها بهذه القراءة، كما تستخدم الحكومة أرقاماً أخرى بقراءات تدعم سياساتها، لكن الأرقام يجب ألا تكون عرضة للاستقطاب السياسى، ولابد من النظر إليها إجمالاً وطرحها مجمعة، حتى نعرف أين نقف تحديداً دون تهوين أو تهويل، هذا ما ندعو إليه ونتمناه..! [email protected]
