فيما يبدو أنه اعتراف متأخر بما حدث من تجاوز وتزوير فى الانتخابات البرلمانية التى شهدتها مصر مؤخرا، قال المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات : من ناحية انه حصل عبث ببعض الصناديق فهذه مسألة مسلم بها مؤكدا فى حواره مع قناة العربية اليوم الأربعاء إن انتخاب رئيس الجمهورية القادم سيشوبه البطلان إذا أبطلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الحالي ولو بعد 4 سنوات من الآن، مضيفا "إذا قضى ببطلان تشكيل مجلس الشعب سيبطل انتخاب رئيس الجمهورية لأن ما بني على باطل فهو باطل، وهناك قاعدة في القانون تقول "إذا بني إجراء باطل على آخر باطل، فالإثنان باطلان". وعن احتمال الحكم بالبطلان المجلس أشار إلى أن ذلك "حصل من قبل وممكن أن يحدث مستقبلا". موضحا بأنه طالما لم يصدر حكم حتى الآن ببطلان مجلس الشعب فهو قائم ويمارس اختصاصاته الكاملة، ومن حقه في هذه الحالة أن يشارك في عملية ترشيح رئيس الجمهورية، وبالتالي طالما هو قائم فاختصاصاته نافذة. وردا على سؤال للقناة عن حجم ما حدث من تزوير وتسويد أجاب المستشار عمر "من ناحية أنه حصل عبث ببعض الصناديق فهذه مسألة مسلم بها". موضحا ما يعني ب(عبث) أنه "تزوير وغير تزوير". وأضاف "غير التزوير ممكن أن يرفع ورقا ويضع ورقا آخر، أو يحرق الصندوق نفسه، أي أن وسائل اللعب في الصندوق كانت مختلفة". إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات استطرد بأنهم كانوا يطلبون من رؤساء اللجان العامة المشرفين على عملية الفرز استبعاد الصناديق التي يعتقد أنها تعرضت للعبث، وعلى ذلك تم استبعاد ألفي صندوق. ولفت المستشار عبدالعزيز عمر الى أن تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات "كان به نوع من النقص بالتأكيد، من أمثلته تشكيل اللجان الفرعية نفسها والتي تشكلت من موظفين ذوي درجات متدنية من الممكن التأثير عليهم، وقد يخضعون للترهيب أو الترغيب، وبالتالي تصبح النتيجة غير مضمونة، وليس كما يكون على الصندوق مستشار أو قاض. وقال عبد العزيز إعادة النظام القديم وهو إشراف القضاة على جميع صناديق الانتخابات له محاذيره، تتمثل في نوع من تقليل هيبة القاضي، فقد يتعرض أثناء وجوده في اللجنة الفرعية لاعتداء أو تطاول لا يليق مع قاض من القضاة.موضحا أنه مع وجود القضاة حدث بعض أنواع التزوير ولم يمنع ذلك وجود قاض على كل صندوق. ونصح بأن لا يشارك القضاة في العملية الانتخابية برغم مساوئ النظام الحالي إلى أن يتم التغلب على ما يقلل من هيبتهم. وأشار رئيس الجنة العليا الى إن عدد الطعون في بطلان الانتخابات كان كبيرا جدا، مؤكدا أنهم في اللجنة نفذوا أي حكم قابل للتنفيذ. قائلا "بالفعل قدمت طعون وصدرت فيها أحكام بوقف الانتخابات في بعض الدوائر، ولكن أصحاب الشأن أو الطرف الثاني قاموا بالاستشكال في هذه الأحكام، وهي استشكالات لا أستطيع كلجنة عليا أن أفصل فيها لأنها من اختصاص القاضي الذي ينظرها، وهل هي صحيحة أم باطلة، وهل رفعت أمام محكمة مختصة أم غير مختصة".
