أقر المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة الاستئناف أن عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة شابها «بعض العبث بالصناديق». وفي مقابلة مع قناة العربية الفضائية مساء الأربعاء، أوضح أن ما يعنيه ب«عبث» أنه «تزوير وغير تزوير». وأضاف موضحا: «غير التزوير ممكن أن يرفع ورقا ويضع ورقا آخر، أو يحرق الصندوق نفسه، أى أن وسائل اللعب فى الصناديق كانت مختلفة». وقال إنهم كانوا يطلبون من رؤساء اللجان العامة المشرفين على عملية الفرز استبعاد الصناديق التى يعتقد أنها تعرضت للعبث، وعلى ذلك تم استبعاد 2000 صندوق. وعن منع بعض الشعارات فى العملية الانتخابية، قال المستشار عمر: إن الشعار ليس هو الذى يسقط أو ينجح وإن إخفاق البعض فى الانتخابات يحاول أن يعلقه على شماعة اللجنة العليا للانتخابات. واعتبر أن «المسألة ليست مرتبطة بشعار أو بآخر. الناس ترى هل هذا الشخص فعلا يحقق مصلحة لهم، وبالتالي ينتخبونه أم لا». وأقر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه «بالنسبة لتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات كان هناك نوع من النقص بالتأكيد، من أمثلته تشكيل اللجان الفرعية نفسها التي تشكلت من موظفين ذوي درجات متدنية من الممكن التأثير عليهم، وقد يخضعون للترهيب أو الترغيب، وبالتالى تصبح النتيجة غير مضمونة، وليس كما يكون على الصندوق مستشار أو قاض». وردا على سؤال هل يكون إعادة الإشراف القضائى الكامل هو الحل، أجاب المستشار عمر: «للأسف إعادة النظام القديم وهو إشراف القضاة على جميع صناديق الانتخابات، له محاذيره، تتمثل فى نوع من تقليل هيبة القاضى، فقد يتعرض أثناء وجوده فى اللجنة الفرعية لاعتداء أو تطاول لا يليق بقاض من القضاة». وبشأن ما تردد عن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية العليا التى أبطلت الانتخابات فى عدد من الدوائر، قال رئيس اللجنة إنه بالنسبة لعدد الطعون فى بطلان الانتخابات فإن القائمين فى اللجان نفذوا أى حكم قابل للتنفيذ. وأضاف المستشار عمر أنه «بالفعل قدمت طعون وصدرت فيها أحكام بوقف الانتخابات فى بعض الدوائر، ولكن أصحاب الشأن أو الطرف الثانى قاموا بالاستشكال فى هذه الأحكام، وهى استشكالات لا أستطيع كلجنة عليا أن أفصل فيها لأنها من اختصاص القاضى الذى ينظرها». وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بعمل تصور فى كيفية إجراء الانتخابات القادمة يتسم بقدر كبير من السيطرة فى مجرياتها وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات التى تصدر عن هذه اللجنة.
