فيما يعد استمرار للجدل، أقام البابا شنودة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم الأثنين ضد حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام البابا بدفع 150000جنيه لمجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي لعدم تنفيذ البابا حكمي محكمة القضاء الإداري والإدارية بالتصريح لوليم بالزواج الثاني أسوة بمطلقته الفنانة هالة صدقي، وأكد البابا شنودة في طعنه على مخالفة حكم القضاء الإداري للقانون مضيفا أن المدعى ( مجدي وليم ) لم يلجأ للجنة فض المنازعات قبل إقامة الدعوى إمام محكمة القضاء الإداري. وشدد البابا في طعنه علي أن الحكم أخطأ تطبيق القانون فكان يجب ألا تنظر المحكمة دعوى التعويض لأن المحكمة الدستورية العليا سبق وقضت بوقف حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالح وليم بأحقيته في التصريح بالزواج الكنسي الثاني وهى محكمة أحكامها تعد بمثابة قانون - رغم أن حكم القضاء الإداري سبق وأكد على أن الكنيسة تدعى أن هناك تناقضاً بين حكم القضاء الإداري بأحقية المسيحي المطلق في الزواج الكنسي الثاني، وحكم البراءة في الجنحة المباشرة التي سبق وأقامها وليم ضد البابا ة عام 2008 لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري والتي صدر فيها حكم ببراءة البابا علي اعتبار أنه سلطة دينية لا تخضع في ممارسة عملها لرقابة القضاء، ولذلك أقام البابا دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا لتحديد الحكم الواجب تنفيذه، وقد أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في 10 يوليو الماضي قراراً مؤقتاً بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري لحين الفصل في دعوى التنازع وهو قرار مؤقت لا يهدد حجية حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد من المحكمة الإدارية العليا- ولفت البابا إلى عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري من الأساس في الفصل في دعوى التعويض المقامة من مجدي وليم مضيفا أن المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص وسبق وقضت برفض دعوى وليم. وأضاف على أنه كرئيس ديني له سلطان ديني وروحي متفق بتعاليم الإنجيل ومبادئ العقيدة الأرثوذكسية وهو مختص وحده ولا غيره ولا يعقب عليه فيما يتخذه من قرارات دينية أخصها منح تصاريح الزواج. جدير بالذكر أن محامى البابا تقدم بالطعن في الأيام الأخيرة من الموعد المحدد له للطعن على حكم القضاء الإداري رغم أن البابا شنودة سبق وأعلن عن نيته في الطعن على الحكم بمجرد أن صدر في 22 سبتمبر الماضي.
