أجلت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي انعقدت صباح الثلاثاء النطق بالحكم فى قضية الكتب الخارجية لجلسة 14 ديسمبر المقبل بعدما قررت تأجيلها إلى 28 ديسمبر قبل أن يتقدم الناشر شريف جاد صحب الدعوى بالتماس لتقديم موعد النطق، وجاء تأجيل النطق بالحكم بسبب إنشغال المحكمة بالنظر في طعون انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وتعليقا علي هذا القرار قال الناشر شريف جاد في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أنه علي الرغم من تأجيل الحكم في القضية إلا أنه يري ان 14 ديسمبر موعد مناسب تماما، لأنه من الأساس لن يصدر أي كتب خارجية خلال التيرم الأول وبالتالي إذا ما صدر الحكم في الموعد الذي حددته المحكمة سيتمكن من اصدار الكتب في النصف الثاني من العام الدراسي الذي يبدأ في شهر فبراير القادم. ويتلخص موضوع الدعوى القضائية رقم 45767 لسنة 64 قضاء إدارى المقامة ضد وزير التعليم فى أن الطاعن شريف جاد الواحى أقام دعواه بغية القضاء له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارى صدر فى حقه بصفة فردية، وينص على أن وزارة التربية والتعليم ترفض تجديد التراخيص السارية وفقًا لأحكام القرار المعمول به حاليًّا وهو القرار رقم 52 لسنة 2010 ، والذى ينص فى المادة الرابعة من الباب الثانى على أن مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى، ويقدَّم طلب التجديد مرفقًا به الكتاب المراد تجديد ترخيصه قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يومًا على الأقل، ولكن وزارة التربية والتعليم أعملت نصًّا آخر من نصوص القرار السالف ذكره يتناقض مع النص السابق وهو نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والذى ينص على أن يقدَّم طلب الترخيص خلال شهر مايو من كل عام، وهكذا لم تفرِّق وزارة التربية والتعليم بين طلب الترخيص لأول مرة وبين طلب التجديد، وأهدرت حق الطاعن فى تجديد جميع التراخيص التى كانت سارية قبل وبعد شهر مايو، بما يستحيل معه صدور مصنفات الطاعن هذا العام إلا بحكم المحكمة بوقف تنفيذ القرار الطعين وإلغائه ، مع اعتبار التراخيص التى حصل عليها فى ظل القرار السابق مجددة بحكم القضاء للعام الدراسى 2010/ 2011.
