أثارت حملة الاعتقالات الأخيرة علي قيادات جماعة الإخوان المسليمن ردود فعل مختلفة من قبل السياسيين وقيادات الأحزاب خاصة أنها تأتي بعد أيام قليلة من إعلان نتائج انتخابات الجماعة التي انتهت بفوز القطبيين علي جناح الإصلاح. من جانبه أكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة أن أجهزة الأمن لم تعلن أسباب حملة الاعتقال، متوقعا زيادة أعداد المعتقلين خلال الساعات المقبلة. قال د. محمد البلتاجي نائب أمين عام كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان: إن أعضاء الجماعة سيطالبون البرلمان بمناقشة ما تعرضت له قيادات الجماعة من الاعتقالات المستمرة والتي تدخل علي حد قوله ضمن قضايا الحريات والتي يهتم مجلس الشعب بمناقشتها في بعض جلساته، وأشار "البلتاجي" إلي أن حملة الاعتقال الأخيرة والتي طالت كوادر إخوانية بسبب افتتاح موسم سياسي جديد، فالحكومة علي حد قوله اعتادت في السنوات الماضية أن تبدأ كل موسم انتخابي بحملة اعتقالات وبما أنه لم يحدث ما راهن عليه الأمن أثناء انتخابات مكتب إرشاد الجماعة بزيادة حدة الانشقاقات داخل صفوف الإخوان ولم تعصف بالجماعة تنظيميا، كما كان البعض يتوقع، فإنه لجأ إلي وسيلته المعتادة وهي العصف بالجماعة عن طريق اعتقالها والزج بها في السجون. من جانبه قال سامح عاشور النائب الأول للحزب الناصري: إن الضربة الأمنية موجهة للجماعة وليس لأفراد بعينهم، فيبدو أن النظام رأي أن الجماعة أصبحت خطراً يهدده في الشارع بعد إجراء الانتخابات علي مرأي ومسمع الرأي العام وتم نقل أخبار انتخابات الجماعة في جميع وسائل الإعلام، بما فيها الصحف القومية وهذا أعطي مشروعية لوجود الإخوان في الساحة السياسية وجعل النظام يستشعر الخطر من تنامي شعبية الإخوان، واضطر إلي اتخاذ إجراءات مشددة في جميع الاتجاهات لردع نفوذ الجماعة. يري منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد أن حملة الاعتقالات الأخيرة قد تكون بهدف تحجيم نشاط الإخوان قبل الانتخابات القادمة، خاصة أن العام الحالي يشهد انتخابات مجلس الشوري ثم الشعب. أضاف أن هذه الاعتقالات قد تثير تعاطف الرأي العام مع الإخوان في حالة عدم الإعلان عن تهم حقيقية يقتنع بها الرأي العام فكثيرا ما تقوم أجهزة الأن بحملات اعتقال لقيادات الجماعة تساهم في تنامي شعبيتها بسبب عدم اقتناع الرأي العام بالتهم الموجهة للمعتقلين. يري عبدالغفار شكر القطب اليساري أن الحملة تأتي استمرارا للمواجهة القائمة بين الحكومة والإخوان في ظل سعي النظام الحاكم علي محاصرة نشاط الإخوان وتحجيم دورهم ومنعهم من ممارسة نشاط سياسي أوسع مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية. استكمل شكر قائلا إن حملات الاعتقالات لا يمكن أن تكسر همم الإخوان أو تمنعهم من أداء نشاطهم. ووصف شكر حملات الأمن بأنها ضربات وقائية لمنع تزايد نفوذ الجماعة. قال د. عمرو الشوبكي خبير شئون الجماعات الدينية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: إن الضربات الأمنية بمثابة ضربات وقائية تحدث بشكل متواصل قبل الانتخابات البرلمانية، فقد قامت أجهزة الأمن بملاحقة قيادات الجماعة قبل انتخابات مجلس الشعب السابق، ويتكرر ذلك بصفة مستمرة، مؤكدا أن هذه الحملات لا تؤثر علي نشاط الجماعة إلا في حدود ضيقة. استبعد الشوبكي أن يكون سبب حملات الاعتقالات الانتخابات الأخيرة للجماعة، مؤكدا أن انتخابات الجماعة لم تكن مثار جدل ولم تستفز النظام ولم تحمل رفض محمد مهدي عاكف المرشد السابق تحديد ولايته رسالة للنظام. أكد أن السبب الحقيقي لحملة الاعتقالات تحركات الجماعة الأخيرة بهدف عقد تحالفات مع القوي السياسية الأخيرة لخوض الانتخابات حيث تحاول الأجهزة الأمنية إجهاض هذه التحركات مبكرا بهدف إضعاف الجماعة في الانتخابات المقبلة. من جانبه يري د. عمار علي حسن المحلل السياسي للحركات الإسلامية أن اعتقال عزت هو أبلغ رسالة يريد الأمن إيصالها لقواعد الإخوان وبعض الإصلاحيين من أنه لم يجر صفقة مع الأمن بدليل العصف به واعتقاله ضمن 13 عضوا آخرين بالجماعة. ويصف "عمار" حملة الاعتقالات بأنها جزء من خطة أمنية متكاملة الأركان تطبق من حين لآخر ضد الجماعة من أجل منع توغلها داخل المجتمع، واعتقال العناصر البارزة في الجماعة والقادرة علي التعبئة خاصة أثناء الانتخابات هو أمر ضروري علي حسب كلامه.
