أعرب عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين" عن دهشته الشديدة من استثناء نائب مرشد الجماعة المهندس خيرت الشاطر وزميله حسن مالك المحكوم عليهما في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية- المعروفة إعلاميًا باسم "ميليشيات الازهر"- من العفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على الرغم من شمول ذلك القرار لأفراد محكوم عليهم في قضايا جنائية. وانتقد عبد المقصود قرار العفو، قائلاً إنه أخل بمبدأ المساواة بين جميع السجناء، وهو ما اعتبره يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري، فضلاً عن مخالفته للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما أن إحالة سجناء الرأي إلى القضاء العسكري الاستثنائي جاء بالمخالفة للمادة (68) من الدستور التي تحظر حرمان المواطنين من حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي. وندد بما أسماه بالازدواجية في تطبيق معايير العفو عن السجناء، إذ في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا جنائية، تم استثناء سجناء الرأي المحكوم عليهم في قضايا سياسية، بالرغم من انطباق شروط العفو عليهم جميعًا، كما حُرِموا من كافة ضمانات المحاكمة العادلة فيما تمتع بها متهمون – وما يزالون - في قضايا تخابر وفساد وإغراق آلاف المواطنين في قاع البحر. وطالب محامي "الإخوان" بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم سجناء الرأي المحاكمين أمام محاكم عسكرية استثنائية, كما طالب بإعادة النظر في قرار وزير الداخلية الخاص بمنع الأهالي من زيارة المساجين في عيد الأضحى المبارك، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم والتواصل معهم أول وثاني أيام العيد، باعتبار أن هذا الأمر حق من الحقوق التي كفلها القانون والدستور، وأكدت عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية الموقعة عليها مصر. في سياق متصل، قال بيان مركز "سواسية" وثيق الصلة بالجماعة إن "قرار مبارك (بشأن العفو عن السجناء بمناسبة عيد الأضحى) يحتاج لإعادة نظر".، خاصة وأن هؤلاء من السياسيين الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة والحرص على أمن واستقرار الوطن، فضلاً عن دورهم في الدفاع عن حقوق وحريات الشعب المصري، وإسهامهم البناء في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في مصر. وحذر من أن "استمرار النظام في تعنته مع سجناء الرأي، يضر ضررًا بالغًا بالحياة السياسية والديمقراطية، ويقضى على فرص تطويرها، ويتسبب في إصابتها بالجمود والشلل، إذ من شأن سياسات تكميم الأفواه وتكبيل الأيدي، التي يتبعها النظام مع معارضيه، أن تخرج أجيالاً لا تقوى على المنافسة ولا ترغب في المشاركة السياسية سواء مع الحزب الوطني أو مع غيره من الأحزاب والجماعات المعارضة." وأكد المركز أن استثناء سجناء الرأي من العفو الرئاسي، واستمرار حبسهم بالمخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر، تعنت غير مبرر، ودليل على أن النظام يمارس التمييز والعنصرية والاستبداد مع معارضيه. وأضاف أن سجناء الرأي من النشطاء السياسيين أحق بالعفو الرئاسي من أي شخص آخر، حيث أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة يعاقب عليه القانون، وإنما تم الزج بهم في السجون نتيجة لاختلافات في الرأي مع النظام الحاكم، وهي أمور مشروعة بنص القانون والدستور المصري. واعتبر البيان أن قيام النظام بتطبيق العفو على الجنائيين واستثناء هؤلاء، يعني أن هناك ازدواجية شديدة في تطبيق معايير العفو عن السجناء لافتا إلى أن العفو عن سجناء الرأي، واستصدار قرار بمنع اعتقال النشطاء السياسيين والمدنيين المختلفين مع الحزب "الوطني" في الآراء والتصورات الخاصة بمستقبل مصر وتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها، من شأنه أن يحدث حالة من الحراك السياسي في المجتمع المصري، ويساعد في تعميق الممارسة الديمقراطية في مصر. من جانب آخر، قال محامي "الإخوان" إن الحملات الأمنية ضد قيادات وأعضاء الجماعة متواصلة، خاصة مع بدء التقدم بأوراق الترشيح للانتخابات البرلمانية، وهو ما يدعو للقلق، ويؤكد ما سبق وتم التحذير منه، من أن النية مبيتة لتزوير الانتخابات البرلمانية. واوضح أن إجمالي عدد المعتقلين من أفراد الجماعة منذ الإعلان عن عزمها خوض الانتخابات البرلمانية بلغ 487 معتقلا تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس 288 منهم وإخلاء سبيل الباقي. وأشار إلى أن من بين من تم القبض عليه ثلاث سيدات وخمسة مرشحين, لافتا إلى أنه تمت إحالة 89 من جملة المقبوض عليهم إلى المحاكمة الجنائية، متوقعًا أن يزيد هذا العدد خلال الأيام المقبلة. وأشار عبد المقصود إلى أن عملية استهداف المرشحين لم تشهد مداهمة للمنشآت الاقتصادية، ولا عمل محاضر كيدية لأفراد الجماعة مثلما كان يحدث في الفترة السابقة على بدء عملية الترشيح. واتهم الحكومة باستغلال قانون الطوارئ من أجل تعميق ثقافة الخوف في نفوس الناخبين، ومنعهم من التعبير عن أرائهم من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات، وذلك بالمخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك بالمخالفة للقانون والدستور المصري الذي يكفل حق المشاركة للجميع. واعتبر أن تلك الإجراءات التعسفية من شأنها أن تفقد الجماهير الثقة، وتجعلها تعزف عن المشاركة السياسية، كما أن من شأنها أن تضر بمسيرة الديمقراطية والحرية في مصر، وذلك بما تثيره من فوضى وما تحدثه من عنف وبلطجة واضطراب في صفوف المجتمع، على حد قوله.
