أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن تخصيص 75 مليون جنيه لتنفيذ خطة بدأت الوزارة في تنفيذها لتطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها علي مستوي الجمهورية بوضع نظم وأساليب جديدة ومتطورة لمنظومة الرقابة طبقا للمعايير العالمية . ويأتي تطوير منظومة الرقابة علي الأسواق والمصانع – وفقا لتصريحات رشيد محمد رشيد ببيان صحفي السبت - كأحد المحاور الأساسية لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال الأربع سنوات القادمة ، مشيراً الي ان الوزارة تتخذ كافة الإجراءات لتفعيل برامج الرقابة وتطوير آليات تنفيذها وتطوير التشريعات المنظمة لها بالإضافة الي حماية المستهلكين من المنتجات والسلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات و مساعدة المنتجين في تحسين مستويات الجودة لمنتجاتهم وتوفير سلع عالية الجودة قادرة علي المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية . وأشار إلي أن تنفيذ تلك الخطة تستغرق 3 سنوات بتكلفة 75 مليون جنيه باستخدام تكنولوجيات عالمية متطورة وبروتوكولات تعاون واتفاقيات مع عدد من الدول والمنظمات المعنية منها الاتحاد الأوروبي والجانب الكوري . وقال هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية انه يتم حاليا إعداد برنامج متطور لنظم التفتيش وفقاً للتوجهات الدولية في هذا المجال وان الرقابة ستركز بصفة أساسية علي التأكد من سلامة السلع والتزام المنشات الصناعية بمستويات واشتراطات الأداء والآمان طبقا للمواصفات القياسية . وأشار إلى أن المنظومة الجديدة للرقابة تعتمد أيضا علي تصنيف المنشات الصناعية طبقا لدرجة مخاطر السلع والمنتجات وسيتم تقسيمها الي 3 مستويات ( عالية المخاطر ، متوسطة المخاطر ، ومنخفضة ) وسيتم وضع خطط المراجعة والمتابعة وفقا لهذا التصنيف وسيتم ايضا تصنيف المصانع طبقاً لنتائج الرقابة عليها ومدي التزامها بتطبيق بنود تصحيح المخالفات وذلك لتشجيع ومساعدة المصانع علي النمو والتطور والابتكار وتطبيق المواصفات القياسية .
