تطوير نظم الرقابة علي المصانع.. أصبح هدفا رئيسيا وذلك في إطار الجهود لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوي الجودة. وفي هذا يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية بوضع نظم وأساليب جديدة ومتطورة لمنظومة الرقابة طبقا للمعايير العالمية في هذا المجال, وتحديث البنية الأساسية وميكنة جميع الأعمال الخاصة بالمصلحة وإنشاء شبكة الكترونية تربط بين الفروع المختلفة للمصلحة بالتعاون مع الخبرات العالمية. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن تطوير منظومة الرقابة علي المصانع أحد المحاور الأساسية لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع القادمة, مشيرا الي أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات لتفعيل برامج الرقابة وتطوير آليات تنفيذها وتطوير التشريعات المنظمة لها, بالإضافة إلي حماية المستهلكين من المنتجات والسلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ومساعدة المنتجين في تحسين مستويات الجودة لمنتجاتهم وتوفير سلع عالية الجودة قادرة علي المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية, مؤكدا أن تتصدي بشكل حاسم لأي ممارسات ضارة أو عشوائية داخل الأسواق وتتخذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشار الوزير الي أن تنفيذ تلك الخطة يستغرق3 سنوات بتكلفة75 مليون جنيه وذلك باستخدام التكنولوجيات العالمية المتطورة في هذا المجال ومن خلال بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع عدد من الدول والمنظمات المعنية منها الاتحاد الأوروبي والجانب الكوري. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية إنه يتم حاليا إعداد برنامج متطور لنظم التفتيش وفقا للتوجهات الدولية في هذا المجال, وأن الرقابة ستركز بصفة أساسية علي التأكد من سلامة السلع والتزام المنشآت الصناعية بمستويات واشتراطات الأداء والآمان طبقا للمواصفات القياسية. وأضاف أن المنظومة الجديدة للرقابة تعتمد أيضا علي تصنيف المنشآت الصناعية طبقا لدرجة مخاطر السلع والمنتجات, وسيتم تقسيمها الي3 مستويات( عالية المخاطر, متوسطة المخاطر, ومنخفضة) وسيتم وضع خطط المراجعة والمتابعة وفقا لهذا التصنيف وسيتم أيضا تصنيف المصانع طبقا لنتائج الرقابة عليها ومدي التزامها بتطبيق بنود تصحيح المخالفات, وذلك لتشجيع ومساعدة المصانع علي النمو والتطور والابتكار وتطبيق المواصفات القياسية. وأشار بركات الي أنه يجري حاليا إعداد أول دليل إرشادي للمنتجين والصناع حول إجراءات التفتيش وتوضيح مهام المفتشين, بالإضافة الي أنه سيتم طرح برامج جديدة لمساعدة المنشآت الصناعية لتحسين مستويات الجودة وتطبيق المواصفات القياسية من خلال إنشاء وحدة متطورة داخل مصلحة الرقابة الصناعية لتقديم المساعدة والدعم الفني لهذه المنشآت في هذه المجالات.
