أسدلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار طه أحمد شاهين الستار علي قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول المتهم فيها عماد الجلدة- عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة شركة «أليكس أويل» للبترول- وآخرين من قيادات الهيئة العامة للبترول، حيث عاقبت المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين ثلاثة وعشر سنوات. عاقبت المحكمة «الجلدة» بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغّرمته مبلغ 2000 جنيه ومحمد عبدالمنعم ضاحي- مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول- بالمشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 190 ألف دولار ومحمد بهاء الدين نيازي- مدير عام مساعد تقييم مناطق خليج السويس- ومحمود صبري خميس- مدير عام المتابعة- وأحمد عبدالحميد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريم الأول 27 ألفاً و500 دولار والثاني أربعة آلاف و500 دولار والثالث 11 ألف دولار و18 ألف جنيه وأحمد عوض- مدير عام الرقابة علي الشركات- خمس سنوات، وأعفت المحكمة حسن عبدالمنعم- الجيولوجي بالهيئة- ومحمد إدريس- المدير المسئول بشركة «أليكس أويل»- التي يمتلكها عماد الجلدة من العقوبة المقررة عليهما. ولم تستغرق جلسة الأمس سوي عدة دقائق خرج فيها رئيس المحكمة إلي المنصة وتلا الأحكام في عدة قضايا من بينها هذه القضية، ولم يحضر عماد الجلدة إلي جلسة الحكم خوفاً من القبض عليه فور صدورالحكم إلا أن عدداً من أنصاره والعاملين بشركاته حضروا وأعلنوا تضامنهم معه وأثاروا حالة من الضجيج فور صدور الحكم، وقال بعضهم ل «الدستور»: «لا نتوقع أن يحدث ذلك ونحن نعرف عماد الجلدة جيداً وهو لا يفعل مثل هذه الأشياء، ورغم صدور الحكم فنحن متأكدون من براءته»، وأضافوا أن من يفعل كل هذه الأعمال الخيرية لا يقوم بتقديم أو تلقي الرشاوي. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلي محكمة الجنايات بتهمة تلقي وتقديم رشاوي وصلت إلي مليون دولار مقابل إنشاء معلومات سرية حول أماكن وجود البترول بالصحراء وبدأت محاكمتهم في أكتوبر 2006 ، وأصر «الجلدة» طوال المحاكمة الأولي علي إنكار تقديمه الرشوة إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة وهي سيارة قيمتها 137 ألف جنيه إلي نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول، وأصدرت الدائرة الأولي حكمها بنفس الأحكام التي أصدرتها هذه الهيئة، وتقدم الجلدة وباقي المتهمين بالطعن أمام محكمة النقض التي أمرت بإعادة محاكمتهم لتصدر المحكمة -أمس- حكمها بتأييد أحكام أول درجة.
