الولايات المتحدة تلجأ لسياسة العصا والجزرة في تعاملها مع ملف جنوب السودان واشنطن تتوعد الخرطوم بعقوبات اذا تدهورت الاوضاع بعد استفتاء الانفصال لجأت الولاياتالمتحدة اخيرا الى سياسة العصا والجزرة في تعاملها مع ملف انفصال جنوب السودان الحساس عقب تصريحات لوزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون اثارت غضب الحزب الحاكم في السودان الذي اعتبرها مؤيدة لانفصال الجنوب. فقد توعدت واشنطن امس الثلاثاء السودان بفرض عقوبات جديدة في حال تدهور الوضع بعد الاستفتاء المقرر في يناير المقبل الذي قد يؤدي لانفصال جنوب السودان. كما لوّحت بحزمة حوافز لمنع حكومة الخرطوم من عرقلة استفتاء الجنوب. لكن الخرطوم اعتبرت التصريحات الصادرة مؤخرا"عنجهية واستباقا للأحداث". وأكدت أن الاستفتاء سيجري بسلام وستنفذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، معتبرة أنه "لا داعي للتصريحات الأميركية الرامية إلى فرض هيمنة واشنطن على العالم". وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان سكوت جريشن الموفد الخاص للرئيس الامريكي باراك اوباما كان ذكر باهداف الولاياتالمتحدة خلال محادثاته نهاية الاسبوع الماضي في الخرطوم وجوبا، كبرى مدن جنوب السودان. واضاف البيان ان جريشن "حذر بوضوح شديد من انه ستكون هناك سلسلة من التداعيات اذا تدهور الوضع في السودان او لم يحرز تقدما، بينها فرض عقوبات اضافية". وتابع بيان الدبلوماسية الامريكية "قبل اقل من 120 يوما من الاستفتاء حول انفصال الجنوب، دخل السودان في مرحلة دقيقة. على القادة السياسيين في السودان ان يختاروا بين التسوية والمواجهة، بين الحرب والسلام"، داعيا الجانبين الى اجراء الاستفتاء في التاسع من يناير واحترام نتيجته. وذكر البيان بأن "تطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة يظل رهنا بالتطبيق الكامل لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب وتطبيق العدالة في دارفور". وتحدثت الخارجية الأمريكية في بيانها عن إمكان تبادل السفراء بين البلدين ورفع العقوبات في حال تمت معالجة النزاع في دارفور وتطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على الرغم من أن هذه الخطوات ستتطلب إنهاء العنف في دارفور والقبول الكامل باستقلال جنوب السودان. وجنوب السودان، هو منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي بموجب اتفاق سلام عقد في عام 2005، وأنهى 21 عاما من التمرد الذي قادته الحركة الشعبية لتحرير السودان. وبموجب اتفاق عام 2005، وعدت المنطقة الجنوبية بإجراء استفتاء حول الانفصال عن بقية السودان في يناير عام 2011، في حين تشير استطلاعات الرأي التي أجرتها مجموعات بحثية إلى أن الأغلبية الساحقة من الجنوبيين ستصوت لصالح الانفصال.