قالت مجلة «ذي ريبابلك» الأسبوعية الأمريكية علي موقعها علي الإنترنت إن النظام الحاكم في مصر سيتغير. وتابعت أن هناك عدة أسباب لدي واشنطن لإعادة النظر في سياساتها الداعمة للقاهرة في وقت لا تحترم فيه مصر حقوق الإنسان. ونقلت المجلة عن آروب موخرجي الباحث في معهد كارنيجي أن استمرار قانون الطوارئ لثلاثة عقود في مصر أعطي الشرطة إحساسًا بعدم المساءلة. وأضافت المجلة أنه علي واشنطن أن تظهر تعاطفها مع الشعب المصري خاصة في هذا الوقت الحساس. وأكدت المجلة أن دعم واشنطن مبارك يفقدها مصداقيتها عند الحديث عن الديمقراطية. وأضافت المجلة أن أمريكا تمنح مصر 1.3 مليار دولار سنويا كمعونة عسكرية فقط، لتعزيز نظام ديكتاتوري وحشي علي أمل أن هذه الصداقة تساعد عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتسهم في الاستقرار في الشرق الأوسط، ويستدعي مزيد من التحالفات العربية، ويقف في وجه التطرف الديني. ومع قرب الانتخابات المقبلة في مصر، ومع عدم وضوح موقف الرئيس من الانتخابات الرئاسية القادمة فإن فوائد وجود عملية إصلاح تدريجي في تزايد، في حين أن تكاليف الإبقاء علي الوضع الراهن مرتفعة جدًا. وتابعت المجلة أنه يجب علي واشنطن أن توضح أن تعاطفها مع الشعب المصري، لا سيما في هذا الوقت الحساس للفترة الانتقالية المقبلة التي يجري فيها إعادة تشكيل البيئة السياسية ويطالب فيها الشعب بشكل متزايد بصوت أكبر في صنع السياسات. وعلاوة علي ذلك فإن الدعم الأمريكي لمبارك يظهر واشنطن علي أنها مزدوجة وتنافق في المبادئ الديمقراطية. وأنه علي الولاياتالمتحدة أن تغتنم الفرصة لاستعادة مصداقيتها. وأكدت المجلة أن الإصلاح الديمقراطي في مصر لن يكون ضارًا بالمصالح الأمريكية. وأشارت المجلة إلي أن مبارك حافظ بنجاح علي التصور بأن أي انفتاح ديمقراطي يساوي انتقال السلطة إلي متطرفين إسلاميين. لكن الحقيقة مختلفة عن هذا التصور. فجماعة الإخوان المسلمين ليست متعصبة أو مدمرة للذات. فقد نبذت الجماعة العنف رسميا وتعتبر نفسها جزءا من المعارضة في مصر. وأشارت المجلة إلي أن الجماعة ألقت رسميًا بثقلها وراء الدكتور محمد البرادعي السياسي المعتدل الشهير، كما أن برنامجها الانتخابي هذا العام ينحصر في الإصلاحات الديمقراطية التي يدعمها تحالف واسع من أحزاب المعارضة. ورغم أن حرية الانتخابات من شأنها زيادة تمثيل الإخوان المسلمين في البرلمان، فإن هذا لن يضر بحظوظ العلمانيين المعتدلين في الفوز بمقاعد أيضًا.
