طالب عمال شركة النوبارية للميكنة والهندسة الزراعية بتمكينهم من الإدارة الذاتية للشركة بعد أن استحوذ المستثمر أحمد ضياء الدين حسين - مزدوج الجنسية (أمريكي- مصري) - علي نسبة 74% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 92 لهيئة سوق المال والذي لا يسمح للمستثمر بامتلاك أكثر من 10% في شركة مساهمة مما دفعه إلي توزيع باقي الأسهم الزائدة علي10% علي زوجته وأولاده بالإضافة لقيام المستثمر بممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية عن طريق ملكيته للشركة الأهلية للاستثمار والمضاربة في الأوراق المالية بالإضافة إلي عدم صرف رواتبهم منذ شهر أبريل 2008. وطالب العمال بصرف الرواتب المتأخرة وصرف العلاوات الدورية والخاصة وسداد التأمينات الاجتماعية طوال فترة التوقف. كما طالب العمال بعقد جمعية عمومية لإصلاح أحوال الشركة إلا أن دفع رسوم عقد الجمعية العمومية حال دون إتمام الجمعية العمومية. وأكد العمال في بيان لهم أن عدم حصولهم علي رواتبهم لأكثر من 18 شهرًا يُعد «نصب وبلطجة» من الإدارة بالتعاون مع الحكومة؛ حيث رفضت وزيرة القوة العاملة «عائشة عبد الهادي» التعاون معهم من أجل حل أزمتهم. وأشار البيان إلي أن هناك أكثر من 150عاملاً مهددون بالسجن بسبب اقتراضهم من بنك الإسكندرية بضمان رواتبهم، ولكن مع توقف الرواتب وعدم قدرتهم علي سداد القرض وفوائده فمستقبلهم مهدد بالضياع فضلا ً عن تضررهم من توقف الشركة عن الإنتاج نظرا ً لكونهم شركاء بحصة 13% من أسهم الشركة. وفي السياق نفسه تقدم النائب أسامة جادو بطلب إحاطة حول تضررالعاملين بشركة النوبارية للحاصلات الزراعية وتعرضهم للتشرد والضياع والحبس لعدم قدرتهم علي الإنفاق وسداد الديون بسبب توقف الشركة وتعثرها وعدم صرف الرواتب والأجور لمدة 18 شهرًا. وتساءل جادو: من المسئول عن تفاقم المشكلة وتعثر مفاوضات الحل والتشغيل بين العمال والمستثمر والوكيل المعين بقرار النائب العام ؟ ولمصلحة من يتم وقف الشركة التي كانت لديها مشاريع قوية وتنافسيه في توشكي وعدة أماكن أخري ولكنها توقفت مع توقف الشركة مما يعني خسارة علي مستوي الاستثمارات وأشار «جادو» إلي أن هذه الأوضاع تزيد من حالة الاحتقان الشعبي المتزايد ، وتشعل نيران الغضب في صدور العمال الذين يشعرون بالقهر والمهانة.
