شدد المستشار مقبل شاكر- نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- علي رفض المجلس للرقابة الدولية بجميع أشكالها علي الانتخابات مؤكدًا أن الدول الناشئة هي التي تحتاج لرقابة دولية ولكن الوضع في مصر يختلف تماما ولا يحتاج لهذا النوع من الرقابة، مشيراً إلي أن المجلس القومي سوف يعطي تصاريح مراقبة لجميع منظمات المجتمع المدني المحلية الراغبة في مراقبة انتخابات الشعب المقبلة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، شريطة أن تكون منظمات وجمعيات شرعية وليست منظمات مشبوهة لم يسمها وإنما وصفها بأنها تتحرك كستار لجهات أجنبية، مؤكدًا أن هذه الجمعيات لن يعطيها المجلس تراخيص مراقبة. وأضاف شاكر خلال لقائه الصحفيين علي هامش حفل الإفطار الذي نظمه المجلس بالنادي الدبلوماسي، أن المجلس طلب لقاء الدكتور مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- للحديث معه عن ضرورة وجود ضمانات حقيقية لمراقبة المجلس لانتخابات مجلس الشعب المزمع عقدها في نوفمبر المقبل، وتجنب ما حدث من سلبيات في مراقبة انتخابات الشوري تجسدت في منع بعض المنظمات من الحصول علي تصاريح مراقبة خاصة أن الانتخابات المقبلة لها طبيعة خاصة، مشيراً إلي أن المجلس مازال في انتظار رد الوزير لعقد لقاء بينه وبين أعضاء المجلس في هذا الشأن . وأشار شاكر إلي أن اللقاء المرتقب مع وزير الشئون القانونية سوف يتحدث عن مهام وزارة الداخلية ومهام اللجنة العليا في العملية الانتخابية ثم تحديد دور المجلس فيما يتعلق بالشق الرقابي، بالإضافة إلي ضرورة توفير تراخيص مراقبة لجميع منظمات المجتمع المدني المتقدمة للمجلس بطلبات مراقبة، وذلك حتي لا يتكرر ما حدث في انتخابات الشوري من إعطاء تصريحات لبعض الجمعيات ومنعها عن البعض الآخر الأمر الذي ساهم في تشويه صورة المجلس أمام تلك المنظمات . وفيما يتعلق بتقرير مراقبة انتخابات الشوري الذي أعده المجلس عن الانتخابات وانفردت الدستور بنشره، أكد شاكر في تصريحات ل «الدستور» أن التقرير لم يؤجل بسبب الاعتراضات الأمنية علي الانتقادات التي وجهها للجنة العليا، ولكن لأن رئيس وحدة المراقبة كان له رأي في تأجيل طرح التقرير حتي يتم الحديث مع اللجنة عن تلك الانتقادات، وشدد شاكر علي أن الأمن لا يتدخل إطلاقًا في عمل المجلس ولا يمكن بأي حال أن يؤجل عرض تقرير قرر أعضاء المجلس إعلانه .
