علل رموز وقيادات في الحزب الوطني رفضهم للرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، في نهاية نوفمبر المقبل، بأنها انتخابات محلية وشأن مصري لا يعني غير المصريين، وأن المنظمات الدولية المعنية بالرقابة قامت خلال السنوات العشر الأخيرة بتدريب منظمات المجتمع المدني المصرية على آلية مراقبة الانتخابات؛ الأمر الذي يجعل الشارع المصري ومنظماته قادرًا علي تنزيه انتخاباته المقبلة. وقال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية وأمين الإعلام بالحزب الوطني، في تصريحات صحفية، إن القرار المصري يتخذ من مصر، ولا يمكن الاستجابة لأي طلب بالرقابة الدولية على الانتخابات، مشيرًا إلى أن 15 حزبًا مصريًّا وقعوا على وثيقة عام 2005 يرفضون فيها أي رقابة دولية، مؤكدًا أن الرقابة الدولية ليست الدليل الوحيد على نزاهة الانتخابات. وأوضح الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن رفضه للرقابة الدولية يتلخص في 4 أسباب، أولها: من شأن المراقبين الدوليين أن يتدخلوا فى الإدارة الفعلية للانتخابات، والتي هي من صلاحيات اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وثانيها: أن المراقبين الدوليين سيحلون محل المحليين من المجتمع المدني المصري. وثالثها: أن الدول الناشئة، أو تلك التي لا تكون مؤسساتها محل ثقة وحدها، هي التي تستدعي انتخاباتها وجود مراقبين دوليين، ورابعها: أن عموم المواطنين المصريين، بما في ذلك أولئك القريبون من أحزاب وحركات المعارضة، يرفضون الرقابة الدولية باعتبارها تدخلا في الشأن المصري وانتهاكًا للسيادة الوطنية. وأكد المستشار مقبل شاكر، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا للانتخابات استجابت لجميع المنظمات الحقوقية فيما يتعلق باستخراج التصاريح، وأنه لا تفرقة بين المنظمات في الرقابة الحقوقية، حيث سيتم تسليم "بادج" خاص بذلك لكي يسهل تنقلهم بين اللجان، على أن تلتزم المنظمات بإرسال طلبات المراقبة للجان العليا قبل موعد الانتخابات بأسبوعين لتتمكن اللجنة من منحهم تصاريح المراقبة. وقال المستشار مقبل شاكر: إن ما يتردد بشأن التزوير هو مبالغ فيه بشكل كبير، مدللا على ذلك أن 85% من الطعون الانتخابية التي تقدم إلى محكمة النقض يثبت عدم صحتها، فضلا عن أن النسبة المتبقية 15% تكون نتيجة أخطاء إدارية أو عدم التوقيع على محاضر لجان الانتخابات. وأوضح أن الرقابة الأجنبية على الانتخابات تحدث في دول بها صراعات قبلية أو طائفية، فتكون الرقابة الأجنبية لتنظيم ونزاهة الانتخابات، ولكن لا يمكن أن تحدث في دولة عريقة كمصر، بها منظمات مجتمع مدني ومؤسسات مختلفة تستطيع مراقبة الانتخابات، مؤكدًا أن الرقابة الأجنبية تتعارض مع سيادة الدولة. وأشار إلى أن هناك فرقًا بين متابعة الدول للانتخابات في الدول الأخرى وبين الرقابة الأجنبية، فالولايات المتحدةالأمريكية ترسل دعوات لكل الدول لمتابعة سير العملية الانتخابية بها وليس رقابتها دوليًّا. https://twitter.com/sh_parliament http://www.facebook.com/pages/mrsd-alshrwq-lantkhabat-brlman-2010/103221929745283
