أثار قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتوسع في عملية توريد الدقيق استخراج 82 % لإنتاج الخبز المدعم بخمسة قروش بنظام الممارسة العامة- والذي كشفت عنه الدستور - انتقادات العاملين في النشاط والمتهمين به، حيث اعتبروا ذلك بمثابة ترك الدقيق المدعم لتحكم من قبل القطاع الخاص إذا ما دخل في المناقصات الخاصة بالتوريد مثل ما يحدث حالياً مع نوعي الدقيق استخراج 72% و76%، حيث يسيطر القطاع الخاص عليهما. وقال عبد الغفار الساموني - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب- إن الوزارة لا يمكنها ولا يجب أن تتوسع في نظام توريد الدقيق المدعم بنظام الممارسات العامة لأن القطاع الخاص سيتحكم فيها، وهو ما سيؤثر في أموال الدعم إذا ما زادت أسعار توريد الدقيق خاصة وأن أسعار القمح تتجه إلي الارتفاع في الفترة المقبلة. من جانبه قال فرج وهبة - رئيس شعبة المخابز بالقاهرة- إن وزارة التضامن تختلق كل فترة فكرة جديدة وهو ما أثر في صناعة الخبز، حيث تنوي تحرير سعر الدقيق وإقامة مناقصات، مشيراً إلي أنه بسبب هذه الإجراءات شاهدنا القمح الفاسد بينما تظل مشاكل أصحاب المخابز المغلقة والتعسف من قبل مفتشي التموين وعدم صرف الحافز الشهري من حوالي عامين دون حل . وكانت الدستور قد كشفت عن أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ نظم توريد دقيق استخراج 82% المستخدم في إنتاج الخبز المدعم في عدة محافظات هي بني سويف والمنيا وأسيوط ومرسي مطروح بشكل جزئي وإنها ستقوم بالتوسع في العملية إذا ما أثبتت نجاحها في هذه المحافظات.