كشف الدكتور عبدالحميد أباظة - مساعد وزير الصحة - للاتصال السياسي عن بدء العمل بقانون زراعة الأعضاء بحلول شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد إقرار مجلس الدولة للائحة التنفيذية للقانون، والتي استغرقت المداولات حولها لمدة تجاوزت شهرين، ولفت أباظة إلي بدء الدكتور حاتم الجبلي - وزير الصحة - في تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، والتي ستكون مهمتها بحسب اللائحة التنفيذية للقانون اختيار المراكز المؤهلة للقيام بعمليات الزراعة بشرط توافر المعايير والتجهيزات التي حددها قانون زراعة الأعضاء ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلي الإشراف علي اللجان الفرعية التابعة للجنة العليا والتي تشمل لجان فنية وتفتيش ومالية وإدارية. في المقابل قال أباظة إن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ستضم عدداً من الكوادر الطبية البارزة ذات السمعة الطبية في مختلف التخصصات مثل جراحة القلب والمسالك البولية والنخاع والأنسجة وباطني كلي والكبد مع حظر اختيار أي جراح يقوم بعمليات زراعة الأعضاء في أي تخصص من التخصصات المذكورة حرصاً علي عدم تضارب المصالح. وأشار أباظة إلي أنه من المقرر أن يتم عرض اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبوع القادم للبت فيها تمهيداً لإقرارها. وأوضح مساعد الوزير انتهاء وزارة الصحة من تجهيز الفرق والطواقم الطبية المؤهلة لعمليات زراعة والتي يبلغ عددها أكثر من 11 فرقة. جدير بالذكر أن جامعة المنصورة أعلنت مؤخراً عن اعتزامها إنشاء أول كلية لزراعة الأعضاء بمساحة تبلغ نحو 3 أفدنة بتكلفة كلية تصل إلي 174 مليون جنيه منها 80 مليون جنيه لإنشاء الكلية والمستشفي و94 مليوناً لتجهيزهما، ومن أهم البرامج الدراسية بها جراحة زراعة الكلي والكبد والنخاع والأشعة التشخيصية والتداخلية والجينات والوراثة وهندسة الأنسجة والخلايا الجذعية، وتستهدف الكلية إنتاج كوادر طبية مؤهلة.
