حدد مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسى، عبدالحميد أباظة، منتصف سبتمبر المقبل موعدا لبدء العمل بقانون زراعة الأعضاء الجديد الذى أقره البرلمان قبل نحو 5 أشهر، وذلك بعد إقرار مجلس الدولة اللائحة التنفيذية للقانون بعد نحو شهرين من الدراسة. وقال أباظة ل «الشروق» إنه «سيتم تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء المختصة بتحديد المراكز المسموح لها بإجراء مثل هذه الجراحات». مضيفا أن وزير الصحة حاتم الجبلى سيعرض اللائحة التنفيذية على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وعلق أباظة على مطالبة قسم التشريع بمجلس الدولة من الوزارة بتحديد الإجراءات التى يجب اتباعها لإثبات عدم قدرة المريض على سداد تكاليف زراعة الأعضاء، قائلا إنه «تم تحديد مقر للجنة العليا لزراعة الأعضاء بمدينة نصر، ويضم المقر مكتب لجنة مختصة بالبحث الاجتماعى ويتم تقديم الطلبات من غير القادرين إلى اللجنة مع النظر فيها، على أن تتكفل الدولة بدفع التكاليف كاملة وفقا للقانون». وأضاف أباظة أن اللجنة العليا تضم أيضا 5 لجان فرعية وتشمل لجانا فنية ولجانا للجودة وللتفتيش وأخرى مالية وإدارية. وقال أباظة «نموذج طلب القيد للمستشفيات ببرنامج الزرع الذى طلب القضاء الإدارى من الوزارة أيضا تقديمه موجود وجاهز ولم نرسله لهم لاعتقادنا أنه ليس له جدوى حالية لتقديمه، وتم توضيح ذلك واطلاعهم عليه».