تعديل باللائحة التنفيذية لقانون القرنية يبيح أخذ قرنيات المحكوم عليهم بالإعدام والوفيات الجنائية حاتم الجبلى..وزير الصحة أعلن د. «عبدالحميد أباظة» مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء، مشيراً إلي أنه من المقرر البدء بتطبيق أهم بنودها بتشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء في غضون عدة أيام بعد إبداء مجلس الدولة رأيه القانوني لها في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بوزارة الصحة. وأوضح «أباظة» أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ستشكل برئاسة الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة وعضوية عدد من الكوادر الطبية والشخصيات العامة التي سيكون من مهامها مراقبة تنفيذ ضوابط تطبيق قانون زراعة الأعضاء، خاصة ال 15 معياراً التي تم وضعها كضوابط واجب توافرها بأي مركز يقوم بزراعة الأعضاء، لافتاً إلي وجود نحو 12 مركزاً لزراعة الأعضاء تتوافر به تلك المعايير حتي الآن، مؤكداً وجود الطواقم الطبية المؤهلة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء. بينما أكد د. «عبدالرحمن شاهين» المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ضرورة تضافر جهود الإعلام لدعم ثقافة التبرع لدي المواطنين، خاصة أنها قد تمثل العائق الوحيد أمام زراعة الأعضاء بين المواطنين. من جانبها، أكدت د. «سامية صبري» أستاذ طب العيون بطب قصر العيني ومدير بنك العيون القومي أن الملايين من القرنيات يتم إهدارها دون الاستفادة لدفنها مع المواطنين، وذلك لعدم وجود ثقافة التبرع، مشيرة إلي وجود آلاف الحالات المحتاجة لعمليات زراعة القرنية والتي تظل منتظرة لفترات طويلة دون علاج بسبب إحجام المواطنين عن التبرع، لافتة إلي أن قانون القرنية الذي تم إصداره عام 1962 صدرت له العديد من اللوائح التنفيذية بعد استفتاء رأي شيخ الأزهر والمفتي واللذين أباحا زراعة القرنية من المتوفين دون أخذ رأي أهل المريض في حالة الوفاة الجنائية وقتلي الحوادث ومجهولي الهوية ومن ينفذ عليهم حكم الإعدام وذلك لإنقاذ المرضي الذين يعانون العمي.