علمت «الدستور» أن التنازل الذي تقدم به الأمير علال الفاسي عبر محاميه عن بلاغ اختطافه من فندق موفمبيك بأكتوبر سبقه عدة اتصالات بين عدة أطراف من العائلة المالكة السعودية لاحتواء الأزمة وإنهاء هذه المهزلة علي حد قوله المصدر الذي أشار إلي التنازل عن الأشياء جنائياً في وفاة الأميرة هند الفاسي وكذلك عن بلاغ اختطاف الأمير علال لم يتم عبر اتصال أو طلب مباشر من الأمير إلي محاميه شعبان ترك، وأن أسرة الأمير علال هي التي طلبت من محامي الأمير التنازل إلا أنه رفض وطلب أن يبلغه الأمير علال بنفسه برغبته في التنازل وبعد مفاوضات طلب المحامي من الأسرة إحضار شهود للإقرار بأن الأمير يرغب في التنازل عن جميع المحاضر والبلاغات التي حررها ضد زوج شقيقته، وهو ما تم بالفعل فتوجه المحامي إلي نيابة جنوبالجيزة الكلية بصحبة الأميرة مني زوجة الأمير علال والأميرة عايدة زوجة أخيه وتقدموا بالتنازل أمام المستشار حمادة الصاوي، وفي الوقت نفسه كان أبناء الأميرة هند يتنازلون عن البلاغات والمحاضر التي حرروها ضد خالهم «علال» يتهمونه فيها باقتحام المستشفي بعد وفاة والدتهم. من ناحية أخري أكد مصدر دبلوماسي أنه لم تحدث أي تدخلات من قبل العائلة المالكة السعودية أو السفارة لإنهاء الأحداث التي اشتعلت عقب الإعلان عن وفاة الأميرة هند، وأشار إلي أن الأحداث انتهت بطريقة طبيعية جداً وفق ما يجب أن يكون. وكان محامي الأمير علال قد تنازل عن البلاغات التي حررها ضد الأمير ترك واشتباهه في وفاة الأميرة هند الفاسي جنائياً ، وقال إن كل ما قام به علال كان نتيجة انفعاله وحزنه الشديد بعد وفاة شقيقته فتقدم ببلاغاته. يذكر أنه في نفس اليوم الذي كان من المفترض أن يذهب فيه الأمير علال للإدلاء بأقواله أمام أحمد الركيب - رئيس نيابة جنوبالجيزة - في بلاغه تقدم محاميه ببلاغ يتهم فيه جهات أمنية باختطافه من مقر إقامته بفندق الموفمبيك بأكتوبر، وقال إن أتوبيس مدرسي دخل الفندق ونزل منه أكثر من عشرين شخصاً واختطفوا الشيخ علال إلي جهة غير معلومة ثم تراجع في اليوم التالي عن بلاغه وتنازل عنه.
