أقام عدد من أصحاب مضارب الأرز دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التجارة والصناعة «رشيد محمد رشيد» يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للسلع التموينية بعدم التعامل مع مضاربهم نهائياً، مما أدي إلي ارتفاع سعر الأرز محلياً. قال أصحاب المضارب في دعاويهم التي تجاوزت المائة وخمسين دعوي إن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن مناقصة بالمظاريف المغلقة لتوريد أرز أبيض محلي فتقدمنا للمناقصة ورسيا علينا أمر التوريد وتنفيذاً لما جاء بكراسة الشروط قدمنا خطابات ضمان وشيكات مقبولة الدفع بمبلغ 362 ألف جنيه لكل منا، إلا أننا فوجئنا بمصادرة الهيئة خطابات الضمان والشيكات ووقف التعامل مع مضاربنا نهائياً بل شطب أسمائنا من سجل الموردين بالهيئة وشراء كميات بديلة علي حسابنا، وأضاف أصحاب المضارب أن عدم توريدنا كميات الأرز في المواعيد المتفق عليها راجع إلي قيام الهيئة بإرادتها المنفردة بتعديل الالتزامات المالية لنا وذلك ما أثر بالسلب في تنفيذنا أمر التوريد، وشدد أصحاب المضارب علي أن الهيئة كانت تسدد لنا قيمة الأرز بشيكات مستحقة الدفع بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الشيك، إلا أنها عدلت عن ذلك ومنحتنا شيكات مستحقة الدفع بعد سنة من تاريخ استلامها. وتساءل أصحاب المضارب كيف نقوم بشراء الأرز من الفلاحين نقداً ثم نبدأ عملية الضرب والتعبئة وكلها أعمال تحتاج إلي سيولة مالية؟!، وشدد أصحاب المضارب علي أن قرار الهيئة بمنحنا شيكات بنكية تستحق الدفع بعد عام من تاريخها هو السبب في تأخر تنفيذ التزاماتنا بالتوريد مع الهيئة العامة للسلع التموينية، وأكد المدعون أن قرار الهيئة ترتب عليه أيضاً ضرر عام وهو ندرة الأرز بالأسواق، مما أدي إلي ارتفاع أسعارها.
