قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالدائرة الثانية بعدم اختصاصها نظر قضية وقف تسيير خطابات الضمان المقامة من السعيد الحسيني صحاب مضارب الأرز ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وهيئة السلع التموينية. قام عدد من أصحاب مضارب الأرز برفع دعاوي قضائية بالقضاء الإداري متزامنة مع دعاوي بمحكمة الأمور المستعجلة يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للسلع التموينية بعدم التعامل مع مضاربهم، مما أدي إلي ارتفاع سعر الأرز محليا. وجاء في صحيفة دعاواهم التي تجاوزت 52 دعوي أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن مناقصة بالمظاريف المغلقة لتوريد أرز أبيض محلي وبعد ذلك تقدموا بخطابات ضمان وشيكات للبنك الاهلي تجاوزت 2 مليون جنيه، إلا أن أصحاب المضارب فوجئوا بمصادرة الهيئة العامة للسلع التموينية خطابات الضمان والشيكات ووقف التعامل مع المضارب المتعاقدة معها، وشطب أسمائها من سجل الموردين بالهيئة، مما أثر علي تخلفهم في تنفيذ أمر التوريد، وأكد أصحاب المضارب أن الهيئة كانت تسدد لهم قيمة الأرز بشيكات مستحقة الدفع بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الشيك إلا أنها أخرت موعد صرف مستحقاتهم لمدة سنة من تاريخ استلامه. وشدد أصحاب المضارب علي تأخير صرف مستحقاتهم الذي يترتب عليه ندرة الأرز بالأسواق وارتفاع أسعاره، كما يتسبب في عجزهم عن تنفيذ مواعيد التوريد المتفق عليها مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
