نفت وزارة الداخلية تلقيها معلومات عن حادث نجع حمادي قبل وقوعه، كما نفت وجود هذه المعلومات وعند أي طرف. وأكد اللواء حامد راشد - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية أمام لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري أمس حياد أجهزة الأمن وأدائها دورها في حماية الوطن والمواطنين دون تمييز بين مسلم ومسيحي. وأضاف راشد أن الواجب الدستوري يحتم ذلك ولا توجد مصلحة لأجهزة الأمن مع طرف ضد طرف. ورفض اللواء حامد راشد اتهام أجهزة الأمن بالتقاعس، وقال نحن لا نتقاعس ولا نقبل اتهامنا بالتقاعس، ودورنا حماية الأمن وتوفيره للجميع وضبط من يرتكب جريمة وتقديمه لجهات التحقيق. وأضاف أن ما تردد عن وجود معلومات سابقة عن حادث نجع حمادي مجرد «كلام مرسل». وأكد اللواء راشد أن وزارة الداخلية مازالت تنتظر نتائج التحقيقات مع مرتكبي حادث نجع حمادي والذين تم حبسهم 15 يوماً احتياطياً، ولا تربط هذا الحادث بحادث اغتصاب الطفلة في إحدي قري فرشوط لحين انتهاء التحقيقات التي تكشف عما إذا كان هناك ارتباط من عدمه، وأرجع أسباب السرعة في تسليم القتلة أنفسهم إلي الخطط المحكمة التي وضعتها أجهزة الأمن وحاصرتهم قبل هروبهم إلي الجبل. وقال إن هناك استنفاراً أمنياً في نجع منذ حادث اغتصاب الطفلة، ويقيم مدير أمن قنا ومساعد أول الوزير للأمن بصفة شبه دائمة في نجع حمادي. وقال إن حادث نجع حمادي إجرامي، ولم يحدث أمام الكنائس لعلم الجناة بتأمينها وأن الحادث قد وقع علي بُعد 50 متراً من المطرانية، وأضاف أن نسبة ضبط الجرائم في مصر أعلي منها في بلد آخر، خاصة في جرائم الاعتداء علي النفس. وأكد اللواء راشد أن مرتكبي الحادث محمد حسنين الكموني يعمل في صالة ألعاب رياضية ومسجل شقق سرقات وسبق اتهامه في 12 قضية، وهنداوي محمد «طالب» من بهجورة، وقرشي أبو الحجاج «عامل». وأضاف أن الإخوة المسيحيين اعترضوا علي تشييع جثث القتلي وتعدوا علي مستشفي نجع حمادي وبعض السيارات، كما قاموا بتحطيم سيارة الطب الشرعي أثناء تشييع الجثامين وحطموا بعض واجهات المحال التجارية. من جانبه قال الدكتور رفعت السعيد -رئيس حزب التجمع إن الشرطة ليست فوق النقد وإنها الجهاز الذي يتحمل عبء أخطاء الآخرين وانتقد التصعيد الإعلامي القومي واتهمه بالإثارة وإشعال الفتنة، كما انتقد عدم تعيين عمداء كليات ورؤساء جامعات من الأقباط والمسلمين أما الدكتور عبد المنعم سعيد - رئيس مجلس إدارة الأهرام- فاعتبر أن هناك خطورة من تزايد التعصب في الأصولية الإسلامية وأن هذا هو الذي يفرز الفتنة الطائفية، واعتبر أن تكرار الأحداث وتصاعدها يؤكد وجود فتنة طائفية وتؤدي إلي زيادة هجرة الأقباط للخارج. وطالب عبد المنعم سعيد بسرعة إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد لحل مشاكل بناء الكنائس. أما الدكتور أسامة الغزالي حرب- رئيس حزب الجبهة الديمقراطية - فقال إن جريمة نجع حمادي إرهابية وطائفية لأن إطلاق النار تم دون تمييز، واقترح النائب عبد الحميد سليمان شن حملات علي جميع المناطق لضبط الأسلحة غير المرخصة وتطبيق القانون علي الجميع دون تمييز.
