نفت وزارة الداخلية تلقيها معلومات عن حادث نجع حمادي عشية وقوعه الأربعاء الماضي عندما فتح مسلحون النار على الأقباط بعد الانتهاء من قداس عيد الميلاد ليقتلوا ستة من بينهم، فضلاً عن جندي مسلم، كما نفت وجود معلومات لدى أي طرف بهذا الشأن. وأكد اللواء حامد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، أن ما تردد عن وجود معلومات سابقة بشأن حادث نجع حمادي "كلام مرسل"، وأن وزارة الداخلية في انتظار نتائج التحقيقات مع المتهمين بارتكاب حادث نجع حمادي، والذين تم حبسهم 15 يومًا احتياطيًا، وقال إن الوزارة لا تربط بين الحادث وواقعة اغتصاب طفلة مسلمة في فرشوط في نوفمبر الماضي لحين انتهاء التحقيقات. وأشار في تصريحات أمام لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى أمس إلى حياد أجهزة الأمن في أداء دورها في حماية الوطن والمواطنين مسلمين ومسيحيين على حد سواء، وأضاف أن الواجب الدستوري يحتم ذلك ولا توجد مصلحة لأجهزة الأمن مع طرف ضد الآخر، رافضا اتهام أجهزة الأمن بالتقاعس، وقال "نحن لا نتقاعس ولا نقبل اتهامنا بالتقاعس ودورنا حماية الأمن وتوفيره للجميع، وضبط من يرتكب جريمة وتقديمه إلى جهات التحقيق. وأضاف، أن الحادث وقع على بعد 50 مترًا من مطرانية نجع حمادي، ولم يحدث أمام الكنائس لعلم الجناة بتأمينها، وأرجع السرعة في تسليم المتهمين لأنفسهم إلى الخطط المحكمة التي وضعتها أجهزة الأمن ومحاصرتهم قبل هروبهم إلى الجبل، وقال إن هناك استنفارًا أمنيًا في نجع حمادي منذ حادث اغتصاب الطفلة، حيث يقيم مدير أمن قنا ومساعد أول الوزير للأمن بصفة شبه دائمة هناك. وأكد أن مرتكبي الحادث هم: محمد حسنين الكموني (يعمل بصالة ألعاب رياضية ومسجل شقي سرقات وسبق اتهامه في 12 قضية)، وهنداوي محمد (طالب من بهجورة)، وقرشي أبو الحجاج (عامل). إلى ذلك، أكد اللواء حامد راشد أن المسيحيين اعترضوا على تشريح جثث القتلى في الحادث وتعدوا على مستشفى نجع حمادي وبعض السيارات وقاموا بتحطيم سيارة الطب الشرعي أثناء تشييع الجثامين وحطموا واجهات بعض المحلات التجارية. وقال السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى إنه تم تكليفه من صفوت الشريف رئيس المجلس بإجراء مناقشات حول حادث نجع حمادي وحادث اغتيال الجندي أحمد شعبان على الحدود الشرقية مع غزة، وقافلة "شريان الحياة" بسبب ارتباط هذه القضايا ببعضها، حيث من المقرر أن يصدر توصيات لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى. من جهته، قال النائب الدكتور رفعت السعيد عضو اللجنة إن الشرطة ليست فوق النقد، وهو الجهاز الذي يتحمل عبء أخطاء الآخرين، واتهم الإعلام القومي بإثارة الفتنة وبتجاهل المشاكل الحقيقة، منتقدا الصعوبات في السماح بتشييد الكنائس وعدم تعيين عمداء كليات ورؤساء جامعات من الأقباط، متهما السلطة الحاكمة في مصر بأنها تمارس التمييز الذي سيقود مصر إلى معترك شديد الخطورة. وطالب بالتوقف عن هذه الممارسات لتفادي وقوع كارثة، كما طالب بالكف عن المصالحات العرفية بين الأقباط والمسلمين حتى لا تسود ثقافة "الذي تعرف ديته أقتله"، وطالب بتصويب الأخطاء في الممارسات الرسمية، وأن يتم التعامل بالقانون وليس العرف. في حين أكد النائب أحمد سرحان أن قضية الوحدة الوطنية قضية مجتمعية وليست مسئولية الأمن وحده، وتساءل عن أسباب عدم وقوع فتن طائفية قبل حرب 1973، وحذر من اللعب في الساحة الداخلية المصرية، متهما أطراف خارجية بالوقوف وراء حادث نجع حمادي، مستبعدا علاقته بحادثة اغتصاب طفلة، وقال إن المنطقة تموج بأحداث في منتهى الخطورة وهي حاليا في مرحلة مخاض ولا يعلم وقت الولادة إلا الله. بينما أرجع النائب الدكتور عبد المنعم سعيد أسباب ذلك إلى زيادة التعصب في الأصولية الإسلامية والذي يفرز الفتنة الطائفية، وقال إن تكرار الأحداث وتصاعدها يؤكد وجود فتنة طائفية في مصر، وإن زيادة هجرة الأقباط للخارج خلق نوعًا جديدًا من العداء لمصر، وطالب بسرعة إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد. ووصف النائب الدكتور أسامة الغزالي حرب حادث نجع حمادي بأنه جريمة إرهابية وطائفية لأن إطلاق النار تم بدون تمييز، بينما اقترح النائب عبد الحميد سلمي شن حملات على كافة المناطق لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتطبيق القانون على الجميع، واحترام الخصوصيات الدينية، وعدم التمييز بين المواطنين.
