قال نعماني نصر نعماني- نائب رئيس هيئة السلع التموينية- إن العروض التي تُقدم لمناقصات توريد القمح التي تجريها الهيئة آخذة في الارتفاع مما تسبب في شراء كميات محددة آخرها 120 ألف طن رغم أن العروض المقدمة تتعدي المليون طن. وأضاف في تصريحات ل«الدستور»: الهيئة لا تلجأ لشراء كميات كبيرة من العروض المقدمة لأنها لا تواجه أزمة في المخزون وما لديها يكفي نحو 4 أو 5 شهور والكمية التي سبق التعاقد عليها مع روسيا وهي540 ألف طن كان سيجري توريدها في مدة 5 أشهر ونصف الشهر لكن المتقدمين بالعروض يعتقدون أن مصر تواجه أزمة ولهذا يبالغون في رفع الأسعار حيث وصل فارق الأسعار بين العرضين الأول والثاني 60 دولارًا..موضحًا أن الهيئة ليس لديها ما يجبرها علي قبول هذا السعر،وتكتفي بالعروض المناسبة،إضافة إلي عاملي خطة التوريد وطاقة الموانئ. ومضي يؤكد أن الشركات تتصور أن مصر محتاجة، فتحاول استغلال الفرص ولم يصدّقوا بيان وزير التجارة والصناعة الذي أكد أن المخزون يفي باحتياجات مصر. وقال «نعماني»: إن فارق الأسعار هو الذي تحكّم في قصر تعاقدات الأسبوع الماضي علي القمح الفرنسي ،حيث إن سعر النولون للقمح الأمريكي أعلي من الفرنسي بسبب بعد المسافة بين الولاياتالمتحدة ومصر مقارنة بفرنسا،وهو ما جعل أسعار القمح الأمريكي أعلي من الفرنسي في العروض، مشيرًا إلي أن أمريكا وفرنسا لديهما كميات متاحة للتصدير ،وخروج روسيا جعل أمريكا وفرنسا لديهما فرصة أكبر في تصدير القمح إلينا. وكانت هيئة السلع التموينية قد أجرت مناقصة جديدة تعاقدت خلالها علي استيراد 120 ألف طن من القمح الفرنسي بسعر285 دولارًا للطن لا يشمل النولون علي أن يتم توريد هذه الكميات اعتبارًا من 10 إلي 25 سبتمبر المقبل، وهي ثاني مناقصة تجريها بعد القرار الروسي بحظر تصدير القمح، حيث تلقت 11 عرضًا لتوريد الكميات المطلوبة وتم اختيار عرضين فقط منها طبقًا للمواصفات القياسية للجودة المصرية وكانت أفضل العروض والأسعار هي التي قدمتها شركة أنفيفو . وكان مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن قد أعلن أن مجلس القمح الأمريكي يتوقع أن يتعدي إنتاج القمح الأمريكي هذا العام 3.60 مليون طن وأنه في انتظار الانتهاء من تجميع المحصول في عدد من الولاياتالأمريكية خاصة لأنواع «سوفت وايت» و«هارد ريد سبرينج»..أما الاستهلاك فيقدر بحوالي 32.5 مليون طن حيث يوجد فائض مقداره 27.8 مليون طن يخصص معظمه للتصدير. من جهته استبعد مصطفي كامل السيد -الخبير الاقتصادي وأستاذ السياسة بجامعة القاهرة - إمكانية أن تؤدي أزمة القمح الحالية إلي اضطرابات اجتماعية في مصر..وقال: الحكومة ملتزمة بتوفير الخبز والكميات الموجودة - حسب تصريحات وزير التجارة والصناعة- تكفي ل 4 شهور قادمة،كما أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار القمح بالأسواق العالمية مع ظهور المحصول الجديد بكندا والولاياتالمتحدة وأستراليا. وأضاف:علي الجانب الآخر، هذا العام هو عام الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وحكومة الحزب الوطني سوف تبذل قصاري جهدها لتوفير الخبز للمواطنين وإن حدثت اضطرابات فإنها سوف تكون علي مستوي محدود جدًا مثل التزاحم علي المخابز ولكن لن يكون هناك اضطرابات بالمعني الواسع، والتأثير المتوقع في الموازنة العامة للدولة من السهل علي الحكومة توفيره. وكان أليستر نيوتن- المحلل السياسي في مركز نامورا- قد قال إن أكبر الدول المرشحة لاحتمال حدوث اضطرابات بسبب نقص الغذاء هي مصر خاصة في ظل وجود توترات كبيرة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمخاوف بشأن خلافة الرئيس مبارك، قائلا: مصر لها تاريخ طويل من أعمال الشغب لأسباب تتعلق بالغذاء لكن تخميني أن التأثير الرئيسي سيكون في العجز في الميزانية مع ارتفاع تكلفة الدعم.
