برلماني: قرار الإزالة تجاوز كبير وسوء استخدام للسلطة وانتهاك لحقوق المواطنين أصحاب المنازل فى وقفة احتجاجية امام المحافظات سيطرت حالة من الفزع والخوف علي ما يقرب من خمسة آلاف أسرة بمدينة رشيد بسبب قرار اللواء محمد شعراوي - محافظ البحيرة - بإزالة منازلهم بحجة التطوير، حيث قرر شعراوي إزالة جميع المنازل المحيطة بالمباني والمساجد الأثرية لمسافة 50 متراً من كل ناحية وإزالة المباني المطلة علي كورنيش النيل ابتداءً من ميدان الحرية المجاور لنادي رشيد الرياضي ولمسافة 400 متر بدعوي أن ذلك تنفيذ لمخطط تطوير المدينة. في الوقت نفسه قامت الوحدة المحلية لمدينة رشيد بمعاونة الأمن بتهديد المواطنين وتشميع المحال وتحرير محاضر لإجبار المواطنين علي بيع منازلهم ومحالهم بأسعار زهيدة من خلال عقود بيع يتم تحريرها بين المحافظة والمواطنين وليس من خلال قانون نزع الملكية وهو الإطار القانوني الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات مما يعد تحايلا مثيرا للشك والريبة. وبدأت الوحدة المحلية بالفعل في إزالة المنازل بمنطقة الأموصيلي برشيد، حيث هدد اللواء فتح الله الجندي، رئيس الوحدة المحلية، أصحاب المنازل والمحلات بتلك المنطقة والبالغ عددها 6 منازل و13 محلاً تجارياً بترك منازلهم ومحلاتهم التجارية وذلك تمهيدا لهدمها دون أي مقدمات؛ مما أثار استياء وغضب الأهالي بسبب قرارات الجندي التعسفية بالاستيلاء علي أملاك الغير دون وجه حق، وهي السياسة التي يتبعها طوال توليه رئاسة الوحدة المحلية تحت سمع وبصر المسئولين! وقال محمد أبو هاشم - أحد أهالي المنطقة - إنه يمتلك عقود ملكية منذ 140 عاما، بالإضافة إلي تسجيل ملكية مسجل علي خرائط مساحية عام 1947 ومن قبل عام 1913 ومدونة علي خط التنظيم ومرخصة، وقال أيضاً إن حجة المحافظة والوحدة المحلية لهدم منازلنا أننا بجوار منطقة الأموصيلي الأثرية، وأكد أن السبب الرئيسي الذي تسوقه الوحدة المحلية لتبرير ذلك هو تطوير المناطق المجاورة للمناطق الأثرية، وأوضح أن ذلك ليس تطويرا؛ لأن هناك مناطق عشوائية كثيرة بمدينة رشيد تحتاج فعلا التطوير قبل أن تفكر الوحدة المحلية في هدم منازل يملكها أصحابها. من جانبه أكد، د.عبد الحميد زغلول - عضو مجلس الشعب عن دائرة إدكو ورشيد -، أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الشعب لعقد لجنة مشتركة طارئة من قبل لجنتي الإدارة المحلية والإسكان لمناقشة ما يجري من تجاوزات وممارسات مريبة ومثيرة للشك من قبل محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رشيد، وقال إن الإزالات التي تحدث لمنازل المواطنين المجاورة للمباني الأثرية وعلي طول كورنيش المدينة تعد تجاوزاً وسوء استخدام للسلطة، وانتهاكاً لحقوق المواطنين. وأضاف أنه طبقاً لما ورد بقرارات المحافظة فإن عدد المنازل التي سوف تقوم الوحدة المحلية برشيد بإزالتها ألف منزل، إضافة إلي إزالة ما يزيد علي 75 منزلاً مطلة علي الكورنيش ليصل عدد المنازل المطلوب إزالتها إلي ألف منزل أي حوالي 5000 أسرة . وتساءل زغلول كيف تتم هذه الإزالات بهذه العشوائية ومن المسئول عن هذا القرار، خاصة أن هذه غير مسجلة في مشروع تطوير المدينة الذي أعده المكتب الاستشاري المختص لتطوير مدينة رشيد والذي يتبع برئاسة الوزارء وتمت الموافقة عليه.
