استبعدت وحدة بحوث سي آي كابيتال التابعة للبنك التجاري الدولي أي تأثير يذكر علي أرباح شركات مجموعة عز بالذات من جراء رفع الحكومة لأسعار الطاقة علي الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بنسبة 2.5 %، و أرجعت الأمر إلي أن «أسعار الطاقة برمتها لا تمثل أكثر من 5% من إجمالي تكلفة الإنتاج في شركات المجموعة» بحسب ما جاء في تقرير حديث لسي آي كابيتال حول قطاع الحديد، وأضاف التقرير «ومن ثم فالارتفاع سيحمل تأثيرا بسيطا علي تكلفة الإنتاج والأسعار علي السواء»، وعممت سي آي كابيتال حكمها علي شركات الحديد بصورة عامة . وكانت مجموعة عز قد رفعت أسعار حديد التسليح في مطلع أغسطس الحالي خمسين جنيها تشكل نسبة 1.4 % من سعر التسليم من المصنع ليصل بذلك السعر إلي 3600 جنيه للطن، وعزا وقتها مراقبون تلك الزيادة إلي تحميل المجموعة للمستهلك عبء الزيادة الأخيرة في ضريبة المبيعات. وكانت عز الدخيلة للصلب في الإسكندرية قد حققت 43.9% نموا في صافي أرباحها خلال نصف العام الجاري- 2010 - في مقابل الفترة المقارنة من العام الماضي 2009، من 365 و455 مليون جنيه إلي 526 و270 مليون جنيه حسبما أعلنت في نتائج أعمالها المنشورة علي موقع البورصة المصرية. وأرجع أحمد الزيني - رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية - هذا النمو المضطرد في أرباح عز الدخيلة إلي ما قال إنه انخفاض واضح في أسعار الخام في السوق العالمية مقارنة بارتفاع أسعار المنتج النهائي في السوق المصرية، مضيفا « سعر الحديد للمستهلك في السوق العالمي لا يتجاوز ما يوازي 3400 جنيه للطن مقارنة بأسعار جاوزت 3750 جنيهاً للطن في مصر»، نافيا أي دور لحركة المبيعات ذاتها في تحقيق تلك الأرباح نظرا لما أسماها ب «حالة الركود التي تضرب السوق مؤخرا». وقال «مجموعة عز تتبع دوما سياسة تخزين الخام وقت انخفاض أسعاره عالميا عبر التعاقد علي استيراد كميات كبيرة منه وقتها للانتفاع بها وقت ارتفاع أسعاره مجدداً». وتمتلك عز لصناعة حديد التسليح 53% من أسهم عز الدخيلة للصلب، بينما تمتلك الأهلي كابيتال القابضة 5.8%، وتمتلك مؤسسات أخري 31.7% من أسهمها بينما تخضع 9.3% من الأسهم للتداول الحر في البورصة.