لماذا لا توجه الحكومة نسبة من دعمها للمنتجات البترولية إلي قطاع الطاقة المتجددة؟ كان واحدا من أبرز الاسئلة المطروحة في مؤتمر الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بمصر الذي نظمته شركة "جلوبال تريد ماترز" الاسبوع الماضي والذي ناقش كيفية توسيع قطاع الطاقة المتجددة؟ الذي يعتبره الكثيرون واحدا من أهم استثمارات المستقبل في ظل اتجاه مصادر الطاقة التقليدية إلي النضوب واتجاه أسعارها إلي الارتفاع أما السؤال الثاني الذي تردد في المؤتمر الذي تميز بحضوره الكثيف من الخبراء والمستثمرين والمسئولين الحكوميين كان كيف تمهد الدولة الطريق أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره كشريك في تنمية قطاع الطاقة المتجددة في مصر. الاسبوعي سأل المشاركين عن دور الحكومة والقطاع الخاص في استغلال موارد الطاقة المتجددة في مصر علي هامش المؤتمر وعن مستقبل الاستثمار في الاقتصاد الأخضر؟ في 2020 ستلتزم الحكومة المصرية بأن تشارك الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربية بنسبة 20% وهو التعهد الذي يفتح الباب للعديد من الأسئلة حول قدرة الحكومة علي إنتاج الطاقة المتجددة للوصول إلي هذه النسبة وحاجتها لمشاركة القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف ومدي تيسير الاستثمار في مجال الطاقة للقطاع الخاص حتي يقوم بدوره وهي الأسئلة التي دار النقاش حولها في المؤتمر وكشف البعض عن عوائق الاستثمار في هذا القطاع وشكك آخرون في قدرة الحكومة علي تحقيق مخطط 2020. تامر مصطفي مدير شركة "آر أي اس" لخدمات الطاقة المتجددة قال للأسبوعي علي هامش المؤتمر أن الاستثمار في طاقة الرياح في مصر في الوقت الحالي له جدوي أكبر من الاستثمار في الطاقة الشمسية إلا أن الحكومة تتيح الاستثمار في مزارع طاقة بقدرة 250 ميجاوات فقط بينما إذا اتاحتها بقدرة 600 أو 700 ميجاوات سيكون لها جدوي اقتصادية أكبر مؤكدا علي أن مصر لن تستطيع أن تحقق هدفا عاما 2020 بدون مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة. جدوي اقتصادية عالية ويوضح مصطفي بأن الاستثمار في طاقة الرياح في منطقة خليج السويس له جدوي اقتصادية عالية حيث إن سرعات واتجاهات الرياح من الأفضل في العالم إلا أننا في حاجة إلي استثمار هذه المنطقة علي أحسن وجه مشيرا إلي أنه في ظل اتجاه سعر برميل البترول إلي معدلات 80 و90 دولارا من الممكن إنتاج طاقة رياح من خليج السويس ب70 دولارا للميجاوات مما يجعل لطاقة الرياح جدوي اقتصادية عالية إذا ما حسبنا تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر بدون الدعم. كما يلفت إلي أن هناك فرصا لإنتاج طاقة الرياح في الصعيد وفي سينا والساحل الشمالي. ويري أن الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية مازال أقل في االجدوي الاقتصادية عن طاقة الرياح حيث إن إنتاج الميجاوات من طاقة الرياح يتطلب استثمارات بحوالي مليوني دولار بينما إنتاجه من الطاقة الشمسية يتطلب استثمارات ب5.3 مليون يورو. وأكد مصطفي علي ضرورة أن تقوم مصر بدعم البحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية حيث تخصص السعودية 100 مليون دولار لبرامج لدعم إنتاج الطاقة الشمسية. ويقول مجدي صالح المدير بشركة "طاقة عربية" إن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يفتقر لتوافر المعلومات في مجالات كالقواعد المنظمة لتوزيع االأراضي وطريقة بيع الكهرباء لافتا إلي أن الأردن تطبع كتيبات عن قطاع الطاقة المتجددة في بلادها يجمع جميع المعلومات التي تهم المستثمر في هذا المجال، مشيرا إلي أن شركته لا تواجه مشكلات في توافر المعلومات نظرا إلي أن الجهاز الحكومي يتعاون معها في توفير المعلومات التي تحتاجها ولكنه يري أن مشكلة المعلومات قد تواجه المستثمر الأجنبي الذي يتطلع للسوق المصري. كما يشير صالح إلي أن هناك العديد من الوزارات المسئولة عن قطاع الطاقة المتجددة في مصر كوزارة الكهرباء والتجارة والصناعة والبترول. إنتاج الطاقة ومن جانبه قال عماد حسن مستشار المجلس الأعلي للطاقة أن المجلس يهتم بالعمل علي توحيد الرؤية بين الجهات المختلفة المسئولة عن إنتاج الطاقة المتجددة في مصر ويشير أيضا إلي أن المجلس يعمل حاليا علي ايجاد مؤشرات عن استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة لتحديد ألويات السياسة المصرية. الطاقة الشمسية وعن الطاقة الشمسية قال لنا حسين رزق الخبير بالطاقة الشمسية ان جدواها الاقتصادية في مجال انتاج الكهرباء مازالت غير مرتفعة إلا أنه في مجال الزراعة فقد اثبتت دراسات ان جدواها الاقتصادية في ادارة ماكينات ري زيتون الكلاماتا كانت مرتفعة. كما يشير إلي أهمية استخدام الطاقة الشمسية في مجال السخانات الشمسية حيث انها توفر للمستهلك تكلفة استهلاك الكهرباء، لافتا إلي أن تونس توفر لمواطنيها السخانات الشمسية بالتقسيط مما يشجعهم علي الاعتماد عليها حيث يخفف التقسيط علي المستهلك عبء شراء السخان ولا يتحمل تكلفة الكهرباء في استهلاكه للسخان. ولا يقتصر انتاج الطاقة المتجددة علي الشمس والرياح حيث تقول حنان الحضري مدير مركز الانتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة ان هناك دراسات أجريت في مجال توليد الطاقة المتجددة من المخلفات الزراعية كالوقود الحيوي والبايو ايثانول علاوة علي امكانية انتاج السماد العضوي ونوع من الاخشاب من هذه المخلفات. تشير الحضري الي ان المركز يجري دراساته لانشاء مصنع تجريبي لتحويل قش الارز الذي يتسبب حرقه في السحابة السوداء الي طاقة لافتة إلي أن المركز مهتم بمتابعة تجربة يابانية أجريت في هذا المجال. وتلفت إلي أن تكلفة النقل تعد من أهم البنود التي تؤثر في الجدوي الاقتصادية لمشروعات تحويل المخلفات الزراعية إلي طاقة حيث من المهم اختيار مكان لهذه الصناعة يكون قريباً من اماكن المخلفات. وأشارت حنان الحضري الي ان المركز أجري دراسات ايضا في مجال استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة في مجال تجفيف الاعشاب حيث ان هناك اسلوباً ميكانيكياً يؤدي الي استهلاك الطاقة التقليدية واسلوباً بدائياً يعتمد علي تجفيف الاعشاب تحت ضوء الشمس مما يعرضها للتلوث، ولكن هناك اسلوباً متطوراً يعتمد علي تجفيف الاعشاب بالطاقة الشمسية ولكن داخل خيام تحميها من التلوث. ويقول كريم هلال الرئيس التنفيذي ل"سي أي كابيتال" ان منطقة الشرق الاوسط لها فرصة كبيرة في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة حيث ان اجمالي الاستثمارات في هذا المجال وصل إلي 150 مليار دولار، ومازال نصيب الشرق الاوسط من هذه الاستثمارات اقل من 3 مليارات دولار، مشيرا إلي أن سي أي كابيتال تقوم حاليا بدراسة فرص الاستثمار في هذا المجال من أجل عرضها بشكل مدروس علي الاستثمارات الاجنبية واجتذابها إلي هذا القطاع.
